قال النائب عبدالوهاب العيسى، «بصفتي رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال وصلتني الكثير من السكاوي من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وفق الالتحاق بعائل على السوق».
وأضاف «فورا قدمت بطلب للمجلس بدراسة أثر هذا القرار تلى القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والسوق بشكل عام».
وأضاف «اكتشفنا أن الكويت تحولت إلى مستنقع للعزاب الوافدين. لأن لم يبقى الا القليل من الكفاءات بعد هذا القرار، وجميع الكفاءات مجرد حصوله على فرصة وظيفية في دول الخليج يغادر فورا، لأنه لا توجد كفاءة مستعد أنه يستمر ويعيش في البلد بدون زوجته وأبناءه.. الوضع الاجتماعي للوافدين أصبح لا يطاق».
وزاد «بقي لدينا (اللي محد يبيهم بره) أما من يتحصل على فرصة وظيفية في الخارج يغادر فورا»، مشيرا إلى «الأثر الاجتماعي والأمني السلبي على المجتمع الكويتي وكذلك أثره على السوق إذ تصلنا كثير من الشكاوى من الشباب الذين يبنون مساكنهم في المطلاع عندما نضيق على البلد بدخول العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه فإن المتضرر هو المواطن، فأسعار البناء تضاعفت عدة مرات ليس فقط بسبب التضخم في مواد البناء وكذلك ارتفاع تكلفة العمالة عليهم»
واضاف «اجتمعت مع وزير الداخلية في مجلس الأمة، وقلت له بشكل مباشر أن ادارة الاقامة والقرار في الكويت لايجب أن يؤخذ في البعد الأمني والعسكري فقط، مهم أن يكون الجانب الاقتصادي في صناعة قرار الاقامة في الكويت موجود لان الاثار على المواطنين والمشاريع الصغيرة».
وبين العيسى، «الوزير كان متفهم جدا ووعدني أنه بعد أن يقر مجلس الأمة قانون اقامة الاجانب في الجلسة القادمة المدرج على جدول اعمال الجلسة القادمة، وبمجرذ دخول القانون خيز التنفيذ سيلغي القرارات المقيدة على الاقامة في الكويت».
ولفت ان «هذا القانون لا يشمل فقط الالتحاق بعائل وانما سيعيد فتح البلد من جديد وتعود الحركة التجارية الى شكلها الطبيعي وفق الانظمة الجديدة وتنعكس ايجابا على السوق».
واضاف «كما اجتمعت مع رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب محمد المهان الذي وعدني بقرب الانتهاء من اعداد التقرير ورفعه إلى المجلس ليدرج على جدول الاعمال الجلسة القادمة