افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية وتصدر جدول أعمالها استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
وبعد المصادقة على المضابط، بدأ المجلس يناقش الأوراق والرسائل الواردة.
الإعلام
وفي هذا الإطار قال حمدان العازمي: «قدمت رسالة بتاريخ 26 نوفمبر ولم يتم إدراجها ولم يتم إبلاغي بعدم إدراجها وهي رسالة تحت عنوان »تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في أسباب تراجع قطاع الإعلام في أمانة المجلس«، أريد أن أعرب السبب، لماذا لم يتم إدراجها من 26 نوفمبر؟»
وعقب السعدون: «الرسالة بما تضمنته أحيلت إلى مكتب المجلس للنظر فيها حتى يقرر»، وتابع «ابعث لي الرسالة للنظر فيها وإمكانية إدراجها الآن».
الإعاقة
من جانبه، أشار مبارك الحجرف إلى أن «هناك تعنتا من هيئة الإعاقة في تطبيق القانون».
وأضاف من جهة ثانية، إلى انه فيما يتعلق بالمدن الجديدة «فكل الطرق بها متهالكة، ومنذ عامين لا يوجد اهتمام بالطرق أو تحرك جاد لإنهاء هذه المشكلة»، متابعا: «الأشغال يجب أن يكون لها بصمة وتحرك على أرض الواقع».
الكاراكـال
بدوره، تطرق حسن جوهر إلى «الرسالة الرسالة الأولى لجنـة التحقيـق فـي عـقـد طـائرات الكاراكـال حيث حققت لجنة الميزانيات في الكاراكال وقدمت تقريرها المودع لدى الأمانة، ونتمنى الاستمرار في الملف لحين اتضاح الحقائق للشعب الكويتي».
وأضاف: «تقدمنا الجلسة الماضية بتكليف لجنة الأموال العامة بالتحقيق في ملفات صندوق الجيش المختلفة، ونحن مع أي تحقيق ينشد العدالة والوصول إلى الحقيقة، ولكن نحذر أن إجراءات التحقيق يجب أن تأخذ طابع الحيادية والاتجاه المدني للتحقيق وليس أساليب التعذيب، وإن كانوا متهمين فنحن دولة مؤسسات وبلد الانسانية، وحفظا لكرامة الناس وأعراضهم نشدد بشكل كبير على أن تكون أي إجراءات تحقيق في أي قضايا وخاصة في وزارتي الداخلية والدفاع مع أي نوع في التحقيق المدني والمحايد».
تعذيب مواطن
من جهته، قال حمد المطر: في شأن تكليف لجنة التحقيق في واقعة تعذيب مواطن، على لجنة حقوق الإنسان مسؤولية، ويجب على المؤسسات العسكرية احترام المواطنة وحقوق الإنسان، وكأعضاء نريد التأكد مما حصل في التحقيق».
وتابع: «إن مدينة جابر الأحمد فيها أكثر من 50 ألف مواطن ومقيم ولا يوجد بها أبسط الخدمات ومتهالكة، مداخلها ومخارجها خطأ، وفيها طريق اسمه»طريق الموت«.. (ماكو وزير إسكان وأشغال ما راح.. إن شاء الله وصورتين ومشى)».
مخالفة الدستور
وقال مرزوق الغانم: جميع مواد الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أي إنسان إلا وفق القانون، وما تعرض له المواطن هو مخالف لكل النصوص الدستورية.
وتابع: ماحدث لا يجوز شرعا ولا اخلاقا، نزلت الاسئلة يوم الخميس، وبعدها بنصف ساعة تم نزول البيان ومع ذلك اقول انها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: «لا اتكلم الا من خلال بيانات وزارة الدفاع فالبيان الاول صدر يوم ٧ بعد الدوام الرسمي والحادث صار 4 ديسمبر، وصدر البيان بعد توجيه سؤالي ومع ذلك اكرر واقول خطوة يشكرون عليها لكن منذ اليوم الثاني حدث التدليس، فابدوا رايا بأن المواطن لم يتم حجزه بل استدعائه انطروا حققوا معه وبعد ذلك اعلنوا فبداية القصيدة كفر».
وأضاف الغانم: «هل يعقل أن لجنة تحقيق تأخذ تعليماتها من وزير الدفاع؟ اشلون تاخذ تعليماتها منه.. يا وزير الدفاع أنت المتهم الرئيس في القضية مثل ما كان وزير الداخلية المتهم الرئيسي في قصية الميموني، ولا يوجد أي شخص يعتقد ان مجموعة من الضباط تقوم بهكذا عمل دون تعليمات من الوزير».
وتابع: «سمعة ضباط الجيش من أروع ما يمكن، هل الذين حققوا مع المواطن منهم أم من ضباط الأمن؟ والأماكن التي حدث بها التحقيق كانت مخصصة لذلك أم لأمور أخرى، وتم تغليفها بقضية مال عام وهو ما قالوه، ببيانهم وصندوق الجيش به شقان شق جنائي تم صدور أحكام به أما الشق المتعلق بالمال العام فالقانون واضح فالنيابة العامة تختص دون غيرها فهل صرتم نيابة عامة؟»
وقال: «بيان وزارة الدفاع يكشف أن العملية كلها كذبة كبرى، جاء في البيان أنه كان بناء على تعليمات وزير الدفاع في 6 ديسمبر بينما الحادث صار في 3 و4 ديسمبر (كذب واضح).. واقول للأخ وزير الدفاع لا تزايد علينا في قضية صندوق الجيش وهذه رسالة وجهها لي المرحوم ناصر صباح الأحمد قمت بتوقيعها فورا ووافق المجلس على إحالتها للنيابة وأُدين من أُدين فلا تزايد علينا بهذا ولا أحد ياخذ (كريدت) غير النيابة العامة بذلك»
تشكيل لجنة
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد: «هذا الموضوع لا يقبله انسان ولا مواطن صالح أقسم على الدستور وان يحترم الامة والمواطنين»، مضيفاً «الموضوع تم من قبل الاستخبارات كما يدعى، وقد يكون صادقا او كاذبا، الله أعلم لكن هناك اجراءات ستتخذ».
واضاف الفهد: «وصلني الخبر الاربعاء، وطلبت تشكيل لجنة تحقيق، وتم اصدارها الخميس من القضاء العسكري حتى لا تكون اي جهة من جهات الدفاع، كما طلبنا دعمها من الفتوى والتشريع والادلة الجنائية حتى تضم عناصر مختلفة وليس جميعهم من منتسبي الدفاع».
وتابع: «وفتحنا الباب لأي لجنة من مجلسكم الموقر حتى نضمن الحيادية ومتابعة الموضوع سواء لجنة حقوق الانسان او اي لجنة اخر».
وأكد الفهد: «لن نرضى ولن نقبل، ولا هو من طبعنا أن نرضى بهذه الاجراءات.. وأيضا النيابة تحقق والمباحث الجنائية تحقق بناء على جهة قضائية وهي النيابة».
واشار إلى أن «هناك لجنة في وزارة الدفاع، وهناك شكوى في النيابة العامة يمثلها النائب العام الذي هو المذعي العام باسم المجتمع، وهناك وزارة الداخلية في المباحث في التحري بهذا الموضوع، كما أن هناك رسالة ورغبة في لجنة حقوق الانسان في ان تتطلع على الاجراء. اذا كانت هذه القضية تمر بكل هذه القنوات لتكون شفافة ونعرف من هو المتسبب وان كان ادعاء، ومن عمل غلط سوف يحاسب عليه سواء في القانون العسكري او القانون الجنائي في النيابة العامة، وهذه الاجراءات شفافة».
وقال الفهد: «لم أعرج لقضايا ترونها اليوم في المجتمع المدني بعد الحالة الصحية لسمو الامير التي ندعو الله أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وان يعين سمو ولي العهد في تحمل امانته».
وأضاف: «نحتاج الى العمل من اجل ان تستمر الكويت في طريقها الصحيح، وهذا واجب علينا جميعا كمواطنين، ولا أزايد على صندوق الجيش من بدأه المغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد.. وما أنا إلا عضوا صغيرا بفريق يستمر بهذه القضية».
وأوضح الفهد: «نعم هذه القضية من خلال صندوق الجيش، وجدنا قضيتين جانبيتين بعد فتح ملفات في مكاتبنا الخارجية، الاولى تتعلق بعقد مشبوه ولديه عقد بديل في اجهزة حساسة ليست موجودة لدينا في الاستخبارات، والاخر يتعلق بأن هناك محاولات تصعيد مشروبات كحولية في الطائرات العسكرية حيث وجدنا بعض الوثائق من خلال مكاتبنا العسكرية، وهناك عقود مشبوهة واجهزة حساسة مدفوعة من صندوق الجيش ولا توجد هذه الادوات داخل استخباراتنا.
وقال: «هذه قضايا جانبية، لكن تصل الى مسؤوليتي كوزير أن يتم التحقيق فيها وهذا ما تم.. ولست (سوبرمان) انا عضو من عرض حزمة تعمل من أجل وطنها، متى ماقدرت سأقدم.. ومتى ما قدرت الا اقدم سأطلب اعفائي ولله الحمد بنفس راضية».
وختم: «اليوم نحتاج الى هدوء.. هذا الموضوع تم التحقيق فيه بأكثر شفافية من نيابة وقضاء عسكري ومباحث ولجان مجلس الامة.. وسنعرف الحقيقة وسيأخذ المخطئ حقه من خلال القانون والانظمة».
تعقيب مرزوق الغانم
وعقب مرزوق الغانم قائلا: «ما تفضل فيه وزير الدفاع، يؤكد انه لا علاقة للمواطن بالموضوع؟ فهو مواطن بسيط سائق لوزير الدفاع السابق فما علاقته بطائرات عسكرية تنقل (خمورا)؟ الموضوع لا علاقة له بهذه القضايا.. ومسؤوليته التحقق من هذا الأمر».
من جهته قال النائب محمد هايف: «مرزوق الغانم يقول لا أقبل بلجنة تاخذ أوامرها من وزير الدفاع، عليه أن يثبت كلامه. المقصود باللجنة، هي اللجنة التي طلب منها التكليف بالتحقيق وهذا اتهام خطير.. فليثبت الآن أننا نتلقى الأوامر من وزير الدفاع
تقرير اللجنة التشريعية
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار.
وفي هذا الإطار، قال رئيس «التشريعية» مهند الساير: أحد التقارير المتوقع إنجازها بمداولتين بهذه الجلسة هو قانون رد الاعتبار، والقانون يضم شقا سياسيا وشقا مجتمعيا ويتم إغفال الشق المجتمعي، إذ أن رد الاعتبار ليس المعنيين فيه السياسيين فقط، لكن القانون جائر فعندما يخرج المواطن من تنفيذ عقوبته، يبقى عليه قيد وما يتوظف 10 سنوات، «وأنت بذلك تعيده للجريمة».. كما تم إقصاء ناس كانوا مدافعين عن الدستور وعندما قرر الشعب الكويتي في 2020 تغيير المعادلة أتت هذه القوانين بضغط المجتمع وترجمت عبر تعاون برلماني غير مسبوق، وهي قوانين أتت نتاجا مجتمعيا.
وأضاف: «فكرة المقترح إذا انحبست 3 سنوات، يكون رد الاعتبار 3 سنوات، إذ لايمكن ان يكون رد الاعتبار أضعاف مدة البقاء في السجن، كما أن فكرة القانون هي تحقيق العدالة للمجتمع الذين منهم سياسيين وشباب وبنات».
رد الاعتبار
بدوره، قال عبدالكريم الكندري: «نناقش اليوم اقتراحا في شأن تعديل قانون رد الاعتبار، وقبل أن يكون هذا التعديل التزاما سياسيا أدبيا للنواب، فهذا القانون فكرته تشريعية وقانونية بحتة، وقدمته قبل العفو الأميري الأول في يناير 2021، ولم تكن مفصلة على السياسيين كما يصور البعض».
وأضاف: «التوجه التشريعي أن من يخرج من السجن يجب أن يعاد إلى المجتمع، كونه قضى عقوبته وأصبح صالحا للاندماج في المجتمع. وأكرر القانون غير مفصل على السياسيين، وهذه رسالة لمن يحاول أن يضلل الموضوع، هذا القانون سيخدم جميع المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في جريمة معينة ويحاولون أن يندمجوا في المجتمع مرة أخرى».
وتابع «السلوك الإجرامي اختلف، لأن هناك جرائم حديثة منها جرائم الرأي العام، فهناك من يسجن بسبب تغريدة، رغم أن مرتكبها لم يسلك سلوكا إجراميا. والقانون يخدم مجموعة كبيرة من المواطنين وفئة بسيطة من السياسيين، وعقدت له 5 اجتماعات بحضور الجهات المعنية من الحكومة، والتقرير أمامكم ولم يكن هناك اعتراض واضح صريح أثناء مناقشة التقرير».
وقال: «شخصيا أتمنى أن لا يتم تقديم أي تعديل غير فني يعرقل هذا القانون، لا نحجر على أحد وأتمنى أن لا يتم عرقلته»، مضيفا: «لن نجامل أحدا في هذا القانون، ومن يرفضه يقول صراحة أني أرفضه، جميعنا ملتزمون بهذا القانون خلال حملاتنا الانتخابية ونرحب بأي مقترحات فنية في هذا الشأن».
وقال مبارك الحجرف: قانون رد الاعتبار لإرجاع الحق ووضع الأمور في نصابها.. ومن الناحية الفنية فإن اللجنة التشريعية قد أجادت ووضعت التصورات الفعلية
بدوره، أشار متعب الرثعان إلى ان «نواب سابقين دفعوا ثمن دفاعهم عن الدستور وهم رموز وطنية والكل يعرفهم.. وعلينا مكافأتهم والقانون واجب وطني لكل شخص تعرض للظلم في الحقبة السابقة».
تصحيح المسار
وأشار عادل الدمخي إلى ان قانون رد الاعتبار يصحح المسار، داعيا الجميع للموافقة عليه وهو إصلاح اجتماعي قبل أن يكون إصلاحا سياسيا.
بدوره، قال حمدان العازمي: الحكومة تعهدت سابقا بالموافقة على هذا القانون وتم احترام رأيهم وتأجيل التصويت «واليوم نسمع ان الحكومة ما توافق.. عجيب أمر الحكومة».
وافق مجلس الأمة في المداولتين على قانون «رد الاعتبار» بـ 49 صوتا من أصل 61 ورفض الحكومة.
الموافقة على استقالة نائب رئيس «المحاسبة»
وافق مجلس الأمة على استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة، وذلك بعد مناقشة تمت في جلسة سرية.
ووافق المجلس على تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في موضوع تعذيب مواطن، كما وافق على عدد من الرسائل الواردة.
وتمت الموافقة كذلك على تأجيل بند الأسئلة لصباح اليوم الأربعاء .
ثم انتقل مجلس الامة لمناقشة التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي
المناقصات
وقال مقرر اللجنة المالية داود معرفي إننا «مستمرون في فتح الأسواق للجميع للمصلحة العامة، الكل يعلم أن أغلب المناقصات دائما الأعلى سعر والأغلى ما بين المنطقة المحيطة»، مضيفا: «القانون يصنع المنافسة الحقيقية بين جميع المستثمرين بإلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالكويت».واستعرض معرفي دخول الشركات الأجنبية سوق الكويت من خلال قانون التجارة مادة 24 بعد التعديل، والدخول عن طريق إنشاء فرع لها بالكويت.
من جانبه، بين عبدالوهاب العيسى أن «دور البرلمان يقتصر على فتح الباب أمام دخول المستثمر الأجنبي.. والشركات الأجنبية لن تأتي في ظل هذه البيئة فالشركات المحلية تغادر الكويت وتذهب للدول المجاورة».وتابع: «قوانين الإقامة تعيق عمل المستثمرين الأجانب فمذ اليوم الأول لوصول المستثمر للمطار يحارب وتتم المعاملة كعبودية ولا يستطيع إحضار عائلته»، مضيفا: «أتمنى التركيز على تحسين بيئة الأعمال لأنها هي التي ستحافظ على السوق وجذب المستثمر الأجنبي».
ولفت مرزوق الغانم إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الموضوع..ففي مجلس 2013 أقر قانون الاستثمار المباشر (القانون 116 لسنة 2013) والمادة 12 في شكل الكيان الاستثماري تشير إلى فرع لشركة أجنبية يرخص له في الكويت بعرض الاستثمار المباشر يعني بدون وكيل.. كما تم في مجلس 2013 إلغاء حصرية الوكالة بقانون 13 لسنة 2016».
وأشار حمد المطر إلى ان «الوكيل المحلي قتل الاقتصاد في البلد.. واقتصادنا يحتاج إلى الشركات الأجنبية العملاقة التي ستقضي على الاحتكار للمشاريع المحلية».
وقال: «أسامة الزيد: نحن لسنا ضد التجار بل مع خلق فرص تنافسية واضحة لضمان تحقيق أقل الأسعار».
وأوضح حسن جوهر أن «إقرار القانون بمداولتين يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة بعمل الإصلاحات المطلوبة وفق إجراءات تنفيذية بعيدا عن الحاجة إلى تشريع لأن هذه هي المظلة..»، مبيناً «ضرورة تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات المصطنعة ومنها الوكيل المحلي وذلك من خلال خلق بيئة تنافسية وتسهيل الإجراءات وهذه الآن في ملعب الحكومة».