أعلن النائب داود سليمان معرفي عن توجيهه سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان
(نص السؤال)
نظرا لأهمية الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وخطورة بعض الإجراءات المعمول بها من ناحية الالتزام بالبنود القانونية لها حفاظا على المال العام وصونه، وتطلعنا لضرورة تطوير قانون المناقصات ليتماشى مع توجه الدولة وجهود مجلس الأمة في دعوة الاستثمارات الخارجية وفتح السوق المحلي للشركات العالمية ودعم الشركات المحلية في التنافس على المشاريع التي تطرحها الجهات الحكومية وتحقيق العدل فيما بينها، وللتأكد من الإجراءات المعمول بها في الجهاز.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 -عدد أعضاء إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وما هي مدتهم القانونية، وما هي خبراتهم؟ وهل جميع أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة الحاليين ضمن المدة القانونية؟
2 - من هم أعضاء القطاع الفني للجهاز المركزي للمناقصات العامة ؟ وما هي خبراتهم؟ وما هي الأعمال التي تم إنجازها بناءً على المهام الموكلة لهم في المادة (7) من قانون المناقصات العامة رقم 49/2016؟
3 - عدد المناقصات التي تم دراسة تقدير التكلفة من قبل أعضاء القطاع الفني للجهاز؟ وهل يوجد مناقصات قيمة العطاء المقدم أعلى من قيمة التكلفة المقدرة ؟ في حالة كانت الإجابة بنعم كم عددها ؟ وهل تم ترسية مناقصات منها؟ وفي حالة الترسية ما هي أسماء الشركات ؟ ما هي توصيات القطاع الفني بهذا الشأن؟ وما هي الإجراءات التم تم إتخاذها مدعماً بالمستندات الدالة على ذلك؟
4 - طبقاً للمادة 5 والمادة 7 من قانون المناقصات هل تم الاستعانة بمتخصصين فنيين أو ماليين أو من ذوي الخبرة في التخصصات الاخرى سواء في مجلس الإدارة أو في القطاع الفني؟ في حالة كانت الاجانة بنعم نرجو تزويدنا بالأسماء والخبرات والمؤهلات والمدة التي تم الاستعانة بهم.
5 -هل تم الإعلان عن طرح المناقصات العامة خارج الكويت وكم عدد المناقصات التي تم طرحها عن طريق مناقصة عامة خارجية بناء على المادة 14 من قانون المناقصات؟
6 - عدد المناقصات التي تم طرحها عن طريق المناقصة المحدودة؟ ولماذا توقف طرح المناقصات عن طريق المناقصة المحددة وما هي الأسباب وما هو دور الجهاز المركزي تجاه ذلك؟
7 - عدد المناقصات التي تم طرحها عن طريق الممارسة العامة؟ وما هي الاسباب مدعما بالمستندات الدالة.
8 - عدد المناقصات التي تم طرحها عن طريق الامر المباشر؟ وما هي الاسباب مدعما بالمستندات الدالة.
9 - عدد أعضاء لجنة التصنيف بناء على المادة 25؟ وما هي درجاتهم الوظيفية؟ وما هي معايير التصنيف؟ وكم عدد الشركات التي تم تصنيفها منذ تشكيل اللجنة؟ وما هي درجات التصنيف؟ وهل يوجد شركات تم استثناؤها من أحد شروط ومعايير التصنيف؟ وإذا كانت الاجابة بنعم نرجوا تزويدنا بأسماء الشركات؟
10 - هل تم طرح مناقصة أو ممارسة قبل أن تحصل الجهة على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بناء على المادة 34 ؟ وإذا كانت الاجابة بنعم كم عددها؟ وما هي الأسباب للاستثناء وماهو دور الجهاز تجاه ذلك؟
11 - بناء على المادة 37 من قانون المناقصات و المادة 10 من اللائحة التنفيذية هل تم طرح مناقصات أو ممارسات وذكر مصادر أو مواصفات أو الاشارة الى نوع محدد لا تنطبق إلا على منتج معين؟ و هل تشمل المواصفات الفنية للمناقصات على إشارة معينة أو مواصفات تشير بشكل مباشر او غير مباشر تنطبق على منتجات خاصة أو مميزة ؟ وما هي الأليه المتبعة والإجراء المتبع للجهاز المركزي في حال الالتفاف على المادة 37 من قانون المناقصات و المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية و ذكر مواصفات أو مواد معينه بحيث يتم ذكر أن تكون هذه المواد أو المواصفات معتمدة لدى الجهة صاحبة الشأن؟
12 -هل الجهاز المركزي للمناقصات صاحب القرار أم الجهة صاحبة الشأن في حال وجود اختلاف بين رأي ودراسة الجهاز المركزي والجهة صاحبة الشأن في دراسة العطاءات؟ وما والإجراء المتبع من قبل الجهاز المركزي في حال تبين عدم صحة دراسة الجهه صاحبة الشأن للعطاء؟
13 - هل يتم التأكد من الجهاز المركزي بشأن الرد على الأسئلة التي تطرح من قبل المناقصين بأنها إجابات مستوفاه قبل أن يتم نشر محضر الاجتماع التمهيدي؟
14 - كيف يتم النظر إلى الشكاوي المقدمة من قبل المناقصين عندما تصل الشكوى إلى الجهاز المركزي؟ يرجى توضيح الإجراءات المتبعة وتزويدي بها كاملة من استلام الشكوى من المناقصين إلى أصدر الرد عليها.
15 - عدد الأوامر التغيرية التي تم الموافقة عليها والتي تزيد عن 5% من قيمة العقد وما هي تفاصيل هذه الأوامر التغييرية ؟ وما هي أسماء المشاريع التي تمت الموافقة عليها بهذه الأوامر التغييرية؟ وما هي أسماء الشركات التي تمت الموافقة لها؟ ومحاضر الاجتماع الخاصة بمجلس الإدارة بخصوص هذه المشاريع وعلى وجه الخصوص أثناء جائحة كورونا وما بعدها؟