أكد رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر أن قانون تطوير التعليم في مراحله النهائية، مضيفاً إن تعديلات قانون تنظيم الإعلام لن يمر من دون الأخذ بالملاحظات كافة المقدمة عليه.
وقال المطر إن العمل على سن قانون لتطوير التعليم كان هدفه من رئاسته اللجنة التعليمية مبيناً أنه خلال ثلاثة أسابيع ستتم مناقشة مسودة القانون، والتي تتضمن أحد عشر مشروعا أو مبادرة، وهو نتاج عمل استمر أكثر من عامين ونصف العام.
وأكد أنه تم آخذ آراء مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة والحكومة والأكاديميين المختصين في الشأن التربوي ونتج عنه تشكيل فريق وهو الفريق نفسه الذي استعانت به الحكومة بقيادة الأستاذ الدكتور طارق الدويسان.
وأوضح المطر أنه نتج عن ذلك 300 ساعة عمل في ورشة العمل واستمر الفريق في العمل حتى خلال فترة كورونا عن طريق الأونلاين وتوصل إلى هذا القانون الذي تمت مناقشته مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتم الاتفاق على برنامج زمني للانتهاء منه.
ولفت إلى أن الوضع الذي اختارته الوزارة أنه سيكون هناك امتحان للقدرات، وهو الامتحان ذاته الذي يخضع له الجميع سواء بعثة داخلية أو خارجية أو جامعة الكويت او هيئة “التطبيقي” وهذا الوضع من حيث المبدأ يضمن العدالة لكن في الوقت نفسه ليس هناك استعداد لوجستي.
وأوضح أن الطالب الذي يلتحق بجامعة الكويت يصطدم بعدم وجود تسجيل كاف، مضيفاً إن هناك أربعين ألف طالب وطالبة من المحتمل أن يكون لهم امتحان.
وتساءل هل الوزارة مستعدة لتوفير أربعة اختبارات مع ضرورة أن يكون لكل طالب أربع محاولات في الطب والهندسة والتخصصات المعتمدة على نتائج هذا الاختبار، مبيناً أنه لا توجد ضرورة لعمل هذا الاختبار الوطني إن لم يكن هناك استعداد.
وأكد أن الاختبارات الحالية في الكليات مثل كلية الطب ليست فقط رياضيات، وأنه اقترح عقد امتحان ثان للكيمياء أو الأحياء.
وشدد على ضرورة أن يختار الطالب خريج القسم العلمي والمتقدم للاختبار، بين الرياضيات والكيمياء وأيضا الأحياء لأن هذه تخصصات طبية، وفيما يخص اختبار اللغة الانجليزية إما أن يقدم الطالب نتيجة اختبار التوفل أو الآيلتس.
ورأى المطر أن الوضع السابق به ظلم وخارج العدالة أو المساواة، والوضع الحالي قد يكون أفضل بشرط الاستعداد له من حيث الدعم اللوجستي وضمان توفير اختبار لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة وليس لمرة واحدة فقط بل 3 أو4 مرات لأنه سيكون هناك إعادة للاختبار لأن مستقبل الطالب يعتمد على نتاج اختبار القدرات.
وبين أن تصور اللجنة التعليمية في تطوير التعليم واختبار القدرات، أن يكون الاختبار الوطني شاملا مثل الذي يقام في دول مثل السعودية وأميركا وبريطانيا.
وأضاف إن الوزارة ارتأت لكي يتحقق المزيد من الشفافية والعدالة والمساواة وتحديدا في كليات الطب ومع تضخم الدرجات في المدارس الخاصة، أن هذا هو الحل، على أن يكونوا على استعداد تام لهذا الأمر ووضع الخيارات أمام الطلبة.
من جهة أخرى، قال المطر إن اللجنة التعليمية ناقشت قانون الإعلام وكانت هناك ملاحظات جذرية على القانون، مضيفا إن هذا القانون لن يمر إلا بتعديل تلك الملاحظات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة ممثلة بوزير الإعلام على العمل على تلافي تلك الملاحظات وسيصل القانون بعد التعديلات النيابية إلى اللجنة يوم 19 أكتوبر الجاري، وفي يوم 24 أكتوبر ستتم مناقشته في اللجنة.
وأعلن عن ندوة ستقام في 22 أكتوبر الجاري تنظمها اللجنة التعليمية بحضور المختصين في قانون الإعلام من كلية الإعلام وكلية القانون والحقوق في جامعة الكويت وكذلك رؤساء تحرير الصحف وجمعية الصحفيين والنقابيين والمهتمين والمختصين لكي يكون هناك حوار وطني والانتهاء من هذا القانون.
ورأى أن الشيء الإيجابي في قانون الإعلام أنه وحد قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مبينا أن وزارة الإعلام ممثلة بالوزير دعت إلى اجتماع عام أو حوار ودعوة الجميع
واكد أنه من الضروري أن يكون هناك سقف كبير جدا للتعبير عن الرأي والحريات بشرط عدم التعدي على خصوصيات المواطنين وحقوق الآخرين.
وأوضح أن رئيس واعضاء اللجنة التعليمية ارتأوا أن يكون هناك حوار مغلق مع المختصين لمناقشة بنود القانون ومنها الرسوم المبالغ فيها وضرورة أن يكون القانون قصيرا ومعلوماته دقيقة، فيما يذهب الشرح والتفصيل إلى اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة التعليمية مع لجنة الموارد البشرية لمناقشة موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة، مبينا أن اللجنة التعليمية طلبت أن يكون لها دور فيه ، لأن الموضوع له شق تعليمي.
وأكد أن رفض طلب المواطن الذي يريد الجمع بين الوظيفة والدراسة وإكمال دراسته بحجة أنه موظف أمر مرفوض من قبل اللجنة التعليمية، معربا عن الأسف بأن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تمنع المواطن من إكمال دراسته لأنه موظف.
وشدد على ضرورة ضبط موضوع الحصول على شهادة من أي مكان وفقا للشروط والضوابط من أجل ضبط جودة التعليم وذلك عن طريق المعادلة ووضع شروط خاصة بالجامعات التي يدرس بها وأن تكون تلك الجامعات معترفا بها إضافة الى التوسع في الإجازات الدراسية وبمعاش كامل من دون خصم البدلات أو استقطاع أي شيء من الموظف.
واعتبر أن حجة الحكومة هي أنه كيف يأخذ الموظف إجازة دراسية وهو على رأس عمله فإذا كانت الحجة ميزانية فلا توجد ميزانية أمام التعليم، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري هو الذي سينقذ الكويت لأنها بحاجة إلى عقول متعلمة.
وأكد أهمية منح كل مواطن لديه حلم، الحق في إكمال دراسته لكي يتم ضبط جودة التعليم مثلما فعلت المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز بفتح البعثات الداخلية والخارجية على مصراعيها وهذا هو الصواب.
وطالب المطر بوضع شروط وضوابط وفتح الإجازات الدراسية بكامل البدلات لكي يستطيع أي مواطن لديه الطموح والجدية أن يكمل دراسته من دون وضع سقف للعمر على أن يتم تحديد الجامعات التي يلتحق بها ثم يعود ويكمل بناء بلده.
ودعا إلى التوسع في الإجازات الدراسية خصوصا أن عددها بسيط وتمثل 10%، لافتاً إلى أنه في وزارة التربية يبلغ عدد المعلمين 90 ألفا فعندما تمنح الإجازة لـ 200 أو 300 إجازة دراسية فلن يستفيد الجميع منها.
وطالب بوضع شروط للموظف مثل الأقدمية والخبرة وخلافه ومنحه الإجازة الدراسية من دون خصم أي شيء منه.
وشدد على ضرورة الاستثمار في العقول البشرية وفي طموح الشباب وعدم التضييق عليهم ليذهبوا إلى أميركا أو كندا أو بريطانيا وإيطاليا وغيرها، مشيراً إلى أنهم عندما يذهبون إلى تلك الدول بكامل رواتبهم من دون استقطاع شيء منها يكون تحفيزا لهم للحصول على شهاداتهم وهذا سينعكس إيجابيا على الكويت.
واستغرب أن وزارة لديها مجلس أعلى للتعليم ومركز لتطوير التعليم ويتبعان الوزير ذاته والوكيل ذاته، مبيناً أن الفكرة في القانون هي نزع مركز تطوير التعليم كجسم وربطه برئاسة مجلس الوزراء ليصبح هو الذي يراقب على الأعمال التنفيذية لتطوير التعليم.
وفيما يخص المعلم أكد المطر أنه كلما تم تطوير المعلم يتحقق الهدف الحقيقي من التعليم، مشيراً إلى أن المعلم في اليابان لديه حصانة حقيقية والشرطي لا يستطيع أن يوقفه لأنه معلم، لأنهم يعلمون بالتأكيد أن البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية هي بوابة التعليم.
وأشار إلى أن البند الرابع في التنمية المستدامة على مستوى العالم هو التعليم، مبيناً أنه “إذا كنا جادين فعلا للذهاب إلى 2035 أو 2040 وجعل الكويت مركزا ماليا أو تجاريا فلن يتم هذا إلا بتنمية الموارد البشرية أي بتطوير التعليم».
ورأى أن التعليم في الكويت الآن في أسوأ مراحله وتوجد مدارس منذ الستينيات من القرن الماضي متهالكة وبنيتها التحتية سيئة وليس بها مكيفات وخلافه وفي الوقت نفسه ننفق مليارين و200 مليون على التعليم، ملياران منها تدفع كرواتب و200 مليون دينار تصرف على تطوير التعليم ولا يتم تطويره.
ولفت إلى أن وزارة التربية طلبت من مؤسسة التقدم العلمي 800 ألف دينار تكلفة الامتحان الوطني، متسائلا إذا لم يكن لديها استعداد لعمل هذا الامتحان فلماذا لا تذهب الوزارة إلى وزارة المالية بدلاً من مؤسسة التقدم العلمي.
وبين أن هناك 40 ألف طالب وطالبة إذا سجل 10 فقط منهم ولم يحصلوا على أماكن فهنا لابد من محاسبة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن لم يكن هناك استعداد للاختبار الوطني، مؤكدا أن هذا مستقبل شباب لديهم طموح أن يصبحوا أطباء أو مهندسين.
وطالب المطر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، في دور الانعقاد المقبل أن يفرد لقضية التعليم ما تستحق وأن يتم التركيز عليها من قبل الحكومة ومجلس الأمة إن كان هناك حرص بالفعل على تنمية الكويت ومواردها وشبابها.
ودعا المطر في ختام اللقاء كلا من رئيس مجلس الأمة ووزير الإعلام إلى الحفاظ على قناة المجلس، لافتاً إلى أنه عندما لم ينصفني الجهاز الحكومي وتلفزيون الكويت في الملف البيئي وكان لي موقف حاد مع وزير الإعلام تحدثت في تلفزيون المجلس.
وأعرب عن شكره للقناة التي وصفها بأنها منبر لأعضاء مجلس الأمة مؤكدا أن بقاءها هو استحقاق واجب