اقرت الجمعية العمومية البنك التجاري الكويتي توزيع ارباح نقدية بواقع 13 في المئة على مساهمي البنك عن السنة المالية 2015 بواقع 13 فلسا للسهم الواحد وتوزيع 6 في المئة أسهم منحة مجانية بواقع ستة اسهم لكل 100 سهم.
قال البنك التجاري الكويتي أمس أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك كما في نهاية ديسمبر 2015 بلغت حوالي 136.2 مليون دينار كويتي منخفضة بحوالي 5.7% عن العام السابق والتي بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية فيها 144.4 مليون دينار كويتي، فيما بلغت الأرباح الصافية في نهاية ديسمبر 2015 حوالي 46.2 مليون دينار كويتي (32.7 فلس للسهم الواحد) مقارنة بـ 49.2 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2014 (34.9 فلس للسهم الواحد) وبانخفاض قدره 5.98%.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى أن سبب إنخفاض الأرباح هو شطب مجموعة من القروض المشكوك في تحصيلها كإجراء تحوطي.
وكشف الموسى أن العائد على الموجودات قد بلغ 1.12% والعائد على حقوق المساهمين 8.52% كما في نهاية ديسمبر 2015 مقارنة بـ 1.21% و 9.09% على التوالي كما في نهاية ديسمبر 2014.
الأرباح المرحلة
وأشار الموسى إلى أن الأرباح المرحلة إلى السنة القادمة إرتفعت بحوالي 19.4مليون دينار كويتي (14.7%) خلال عام 2015 ، حيث بلغت 152.1 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 132.6 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2014. وكانت هذه أهم أسباب إرتفاع حقوق مساهمي البنك من 527.3 مليون دينار كويتي كما في ديسمبر 2014 إلى 557.4 مليون دينار كويتي كما في ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 30.1 مليون دينار كويتي (5.7%).
وبلغ معدل كفاية رأس المال 18.39% كما في نهاية ديسمبر 2015 ، مقارنة بـ 18.15% كما في نهاية 2014 وهي نسبة تزيد بشكل مريح عن النسبة المحددة من قبل السلطات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي.
كما بلغت نسبة الرفع المالي 11.5% ونسبة تغطية السيولة 138.5% وهي كذلك تزيد بشكل مريح عن النسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي وفق تعليماته الصادرة في هذا الشأن.
الاتجاه الانكماشي
وقال علي الموسى أمس أن البيانات المالية للبنك كشفت الاتجاه الانكماشي الذي سارت عليه إدارة البنك في منتصف العام 2014 واستمر حتى عام 2015. ويشمل الانكماش عمليات البنك وأصوله. والهدف من ذلك هو تحسين الأصول وتعزيز إمكانيات البنك درءاً لمخاطر تتحسب لها الإدارة ، ولقد تحقق بعضاً منها مع شديد الأسف متمثلا بتغيير المعطيات الاقتصادية بالبلد نتيجة انهيار أسعار النفط وانخفاض مداخيل الدولة.
وأضاف الموسى أنه لن يخفى على القارئ الممحص أنه تم تحسين حقوق المساهمين وكذلك الأرباح المرحلة. ولقد تمكن البنك من استيعاب اضطراب أحوال بعض العملاء بشكل مفاجئ دون أي تأثير يذكر على أوضاع البنك فيما عدا عملية الانكماش التي أشرنا إليها.
وأشار الموسى إلأى أن إجمالي أصول البنك بلغ 4,037 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2015 ، وبنسبة انخفاض مقدارها 4.2% مقارنة بـ 4,213 مليون دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2014.
ونوه الموسى إلى أن الانخفاض المشار إليه يأتي في أعقاب قرار الإدارة العليا في البنك بإعادة هيكلة أصول وخصوم البنك بغرض تحسين جودة الأصول وربحيتها ، وقد ترتب على ذلك تحسين مستوى الربحية في بعض قطاعات البنك وبشكل خاص قطاع الخزينة والعمليات الدولية ، كما أن جانب آخر من أسباب الانخفاض هو سياسة البنك بشطب الديون المشكوك في تحصيلها كما سيأتي بيانه.
وكشف الموسى عن إجمالي محفظة القروض لدى البنك الذي بلغ 2,297 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2015 مقارنة بـ 2,320 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2014 منخفضة بواقع 0.99%.
وقال أن هذا الإنخفاض يأتي نتيجة إستمرار إسترتيجية البنك بتحسين جودة أصول المحفظة المذكورة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شطبها من سجلات البنك دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك. وننوه في هذا الصدد إلى أن الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة من سجلات البنك بلغ 601.7 مليون دينار وهو رقم لا ينشر في القوائم المالية ويستمر البنك في ملاحقة مديني تلك القروض لتحصيل أكبر جزء ممكن منها ، ويعد هذا الأمر أحد أسباب إنخفاض إجمالي أصول البنك.
والجدير بالذكر أن نسبة القروض غير المنتظمة كما في نهاية ديسمبر 2015 بلغت 0.9% من إجمالي محفظة القروض وهي من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي في دولة الكويت إن لم تكن أفضلها.
المخصصات
وقال الموسى أن البنك أنتهج سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة أو المحددة ، ويستمر البنك على هذا النهج الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم أو تدني في أسعار إستثمارات البنك، ومن ثم تحصين ميزانية البنك درءا لأي مخاطر مستقبلية محتملة. وقد بلغت المخصصات المتوافرة 125 مليون دينار كويتي تغطي ما نسبته 571.4% من القروض غير المنتظمة.
وأوضح الموسى أن الأوساط الاقتصادية والمالية كانت في الكويت تنظر بتوجس إلى مجريات الأمور في عام 2015 . وكان من أسباب هذه المخاوف هو التراجع في أسعار النفط الذي بدأ في نهاية 2014 ، وكذلك مؤشرات تراجع في نمو الناتج المحلي السنوي وشيئاً من الاضطراب في إدارة الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاديات العالم ومن أكبر المصدرين للمنتجات والسلع الصناعية ومن أكبر مستوردي المواد الخام على أشكالها. كما أن سوق الاتحاد الأوروبي مازال يصارع لبناء آلية نمو في اقتصاديات دوله.