بدأت تفسيرات الدستوريين في قانونية تغيير الدوائر ودخول القاطنين فيها ومشروعية التصويت بالبطاقة المدنية، وذلك على منهج «خلاف العلماء»، فمنهم من أجاز و منهم من حرّم.. هذا الخلاف تسبب في بلبلة بين المتابعين.. تشكيل لجنة من كبار الخبراء الدستوريين لتوحيد الفتوى هو المخرج العملي لإيجاد الحل.
من غير المقبول استمرار الدوائر على اختلاف أعداد الناخبين وذلك خلل دستوري ومن الواجب تخفيض سن الانتخاب إلى سن الثامنة عشر أسوة بجميع الدول الديمقراطية.. ما دام عجلة الإصلاح دارت بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد، فالواجب إصلاح كل الأخطاء والبدء في حياة ديمقراطية دستورية جديدة.. «يعني على مية بيضا».