عقد بنك الخليج أمس الإجتماع السنوي لجمعيته العامة في فندق موفنبيك البدع، ووافق المساهمون على النتائج المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وعلى توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 فلوس لكل سهم.
وبلغت الأرباح التشغيلية لبنك الخليج في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، قبل المخصصات 108 مليون دينار كويتي، وشهد صافي الربح نمواً بواقع 10% مقارنةً بالسنة السابقة ليبلغ 39 مليون دينار كويتي.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك تحقيق نمواً ثابتاً، حيث شهد إجمالي قروض العملاء نمواً بنسبة 3% ليبلغ 3,926 مليون دينار كويتي. وارتفعت الموجودات بنسبة 2% لتبلغ 5,438 مليون دينار كويتي. وشهدت الودائع نمواُ بنسبة 5% لتبلغ 4,563 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5% لتبلغ 538 مليون دينار كويتي مقارنة مع العام 2014. وظل معدل كفاية رأس المال الكلي للبنك ثابتاً عند 15.6%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب (12.5%). وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.4%، وهي أيضاً أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب والبالغ 10.5% وتشكل 92% من مجموع رأس مال البنك.
وبقيت جودة القروض على قوتها، مما يعكس جهود البنك الحثيثة لتجنب لمخاطر. أما القروض غير المنتظمة، فقد إنخفضت نسبتها من 3.3% في نهاية عام 2014 إلى 2.7% في نهاية عام 2015، بينما تحسنت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (الضمانات والمخصصات) لتبلغ 348%. ومن أصل إجمالي مخصصات خسائر القروض البالغ 293 مليون دينار كويتي، جاء مبلغ 178 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 61%، كمخصصات عامة.
وتعليقاُ على نتائج العام 2015، قال السيد عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج: «تزامناً مع احتفالنا بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس بنك الخليج، يسرني أن أقدم لكم عرضاً للأداء المالي للبنك خلال عام 2015 وما أحرزه من تقدم في هذا الصدد. لقد استطعنا إحداث تحول جذري في البنك منذ عام 2012. واليوم، لدينا قاعدة قوية من الخدمات المصرفية الفردية وخدمات مصرفية أكثر تنوعاً للشركات. وقد تمكنا من تخفيض التركزات الائتمانية في القطاعين العقاري والمالي غير المصرفي وتخفيض القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية خسائر القروض. وقد أدى ذلك كله إلى تقوية قاعدتنا الرأسمالية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى وجودة الأرباح».
«وقد كان هذا التقدم، الذي أحرزه بنك الخليج، محل تقدير من قبل وكالات التصنيف الإئتماني على مستوى العالم. فقبل العام 2015، كان البنك مصنفاً في المرتبة A+ من قبل وكالة فيتش. وفي يونيو 2015 قامت وكالة ستاندرد آند بوز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة A- من المرتبة BBB+. وفي نوفمبر من العام ذاته قامت وكالة موديز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة A3 من المرتبة Baa1. وبهذا أنهى بنك الخليج عام 2015 بثلاثة تصنيفات في المرتبة A من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى. وتعكس هذه التصنيفات ما أنجزه البنك من عملية إعادة هيكلة محفظته، وإتباعه لسياسة الحد من المخاطر، وقوة أرباحه المحققة من الأنشطة الأساسية، وكفاية مصداته الرأسمالية. وقامت الوكالات بتثبيت جودة موجودات البنك ورسملته وقدرته العالية على تحقيق الإيرادات، وسلامة نظم وممارسات إدارة المخاطر لديه. ويعتبر تحقيق تلك التحسينات المرتفعة في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات شاهداً على النمو والتحول الإستراتيجي الذي استطاع البنك انجازه”.
وأضاف الغانم قائلاً: «أوضحت الدراسة التي قمنا بإجرائها في عام 2015، حول مدى رضا العملاء، تحسن الخدمة في كافة مجالات التعامل مع العملاء وانخفاض حجم الشكاوى بشكل ملحوظ. وتشير نتائج الدراسة إلى التحسن الكبير في الصورة الذهنية لعلامتنا التجارية بدليل ارتفاع صافي درجات الترويج (NPS)، خاصة لدى عملاء الخدمة المميزة. وبناء على ملاحظات العملاء، قمنا بالإستثمار في طرح أحدث تطبيق في الهواتف الذكية للخدمة المصرفية وكذلك الخدمات الإلكترونية. وسيتم طرح الخدمتين في عام 2016”.
«وواصلت الخدمات المصرفية الفردية أداءها القوي في عام 2015، حيث حققت نمواً كبيراً في إيرادات الفوائد ومتوسط نمو مركب في القروض بنسبة 14% منذ عام 2012. وفي أعقاب إعادة تشكيل شريحتين رئيسيتين من عملائنا في أوائل عام 2015، شهدت شريحة حساب الراتب للكويتيين نمواً بنسبة 12% ، ونمواً بنسبة 52% في شريحة حساب red المخصص للطلاب، كما قام البنك بإطلاق برنامج الولاء “مكافآت الخليج” ، الذي يتضمن “نقاط الخليج” لإتاحة الحصول على أسرع رحلات مجانية بالطائرة في الكويت، وكذلك تطبيق Entertainer، وهو أول تطبيق من نوعه في الكويت يحدد مواقع العروض الحصرية الفورية المقدمة إلى العملاء في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة ولندن، على الهاتف النقال.” «وقد حقق البنك نمواً في الخدمات المصرفية للشركات، على الرغم من التخفيض في القطاعات ذات المخاطر العالية. وقد عملت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات على تحسين منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى ضبط مسار العمليات بهدف تقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءةً لعملائنا. وأدى ذلك إلى تحقيق نمو قوي في إيرادات إدارة النقد والخدمة المصرفية عبر الإنترنت. وقامت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بتحديث النظام الآلي لمعالجة الرواتب، جيث أصبح يتيح للعملاء من الشركات إجراء معاملات الرواتب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تظل عمليات الخدمات المصرفية للشركات متواجدةً بصورة فعالة في قطاع الإنشاءات و»الخطة التنموية لدولة الكويت»، وذلك من خلال تمويل العديد من المشروعات الكبرى المتضمنة في الخطة.» وأشار الغانم إلى الجوائز التي حصل عليها البنك قائلاً: «يسرني أن أعلن أن التقدم الذي أحرزناه عام 2015 كان محل تقدير حيث حصلنا على أكثر من 20 جائزة كبرى على أنشطتنا في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات المصرفية الفردية والخدمات المصرفية للشركات والمنتجات والأداء والتسويق والموارد البشرية. وشمل ذلك جوائز من مطبوعات دولية مرموقة مثل The Asian Banker و International Finance Magazine (IFM)  و International Banker وBanker Middle East، وهو ما يعكس العمل الجاد والجهود الكبيرة لموظفي البنك.
وحول اهتمام البنك برأس المال البشري وبناء المواهب، قال السيد الغانم: «بهدف الحفاظ على ميزتنا التنافسية وزيادتها، يركز البنك على إستقطاب المواهب المناسبة وتطويرها والإحتفاظ  بأفضلها. وقد أوضحت أحدث الدراسات التي قمنا بإجرائها حول مدى الرضا الوظيفي أن هناك زيادة في رضا الموظفين حيث إرتفعت النسبة من 78% لتصل إلى 81% في أنحاء البنك. ويفتخر البنك أن نسبة الكويتيين العاملين فيه بلغت 64%، مع الإلتزام بزيادة تلك النسبة والعمل على مزيد من المساواة بين الجنسين. كما تم الإحتفال بأولى الجولات التدريبية لبرنامج تطوير الخريجين الذي ينظمه البنك (المعروف حالياً بإسم «أجيال») للمواهب من الكوادر الكويتية.»
وأشار السيد الغانم إلى المسؤولية الاجتماعية للبنك قائلا: «قام البنك خلال العام برعاية العديد من الفاعليات الاجتماعية التي تركز على الشباب والتعليم والصحة واللياقة البدنية، ومساعدة المحتاجين، وتمكين المرأة، وتعزيز الثقافة والتراث الكويتي. ونظراً إلي رغبة البنك في رفع مستوى الوعي الصحي، اختتم البنك بنجاح أول ماراثون «ماراثون بنك الخليج 642» , وهو أول سباق كامل على الطريق في الكويت معتمد من الجهة العالمية المشرفة على سباقات الماراثون، حيث شارك فيه أكثر من 2,400 متسابق».