اظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاثنين ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للمرة ال12 على التوالي في شهر مارس الماضي بنسبة 7ر45 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل الى 5ر25 مليار ين ياباني (235 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 13 عاما وشهرين اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 5ر22 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 6ر50 مليار ين ياباني (466 مليون دولار امريكي) فيما ارتفعت الواردات من اليابان للمرة الاولى منذ 11 شهرا بنسبة 0ر37 في المئة لتصل الى 1ر25 مليار ين ياباني (231 مليون دولار امريكي).
وأشارت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 1ر18 في المئة ليصل الى 2ر381 مليار ين ياباني (5ر3 مليار دولار امريكي) مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 8ر11 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 2ر93 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 1ر14 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 6ر0 في المئة بسبب الطلب على الآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الثانية على التوالي بقيمة 7ر663 مليار ين ياباني (1ر6 مليار دولار امريكي).
ووفقا للتقرير نمت الصادرات اليابانية بنسبة 1ر16 في المئة عن العام السابق وهي اكبر زيادة منذ شهر نوفمبر عام 2017 مدعومة بانتعاش الاقتصاد العالمي فيما ارتفعت واردات اليابان ايضا بنسبة 7ر5 في المئة.
وأشار التقرير الى ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.