ورد في تقرير الشال الأسبوعي الصادر عن النفط والمالية العامة – سبتمبر 2019 ، أنه بانتهاء شهر سبتمبر 2019، انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 62.2 دولار أمريكي للبرميل أي ارتفع بشكل إستثنائي بسبب الإعتداء على منشآت النفط السعودية، وهو يزيد بنحو 7.2 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 13% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 12.2 دولار أمريكي عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولار أمريكي. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2019 أدنى بنحو 6.3% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 17.8 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.3 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.7 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 3.8 مليار دينار كويتي، ولكن بيانات ستة شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.