استهلت بورصة الكويت تعاملات شهر اكتوبر اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5670 نقطة بنسبة انخفاض 14ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر86 مليون سهم تمت من خلال 4295 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار كويتي (نحو 5ر43 مليون دولار امريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر4 نقطة ليصل الى مستوى 4ر4718 نقطة بنسبة 1ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 2ر72 مليون سهم تمت عبر 2523 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 7ر19 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الاول 7ر13 نقطة ليصل الى مستوى 01ر6161 نقطة بنسبة 22ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 3ر14 مليون سهم تمت عبر 1772 صفقة بقيمة سبعة ملايين دينار (نحو 8ر23 مليون دولار).
وكانت شركات (اموال) و(شارقة ا) و(ايفا فنادق) و(منازل) و(المنتجعات) الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (الاول) و(الانماء) و(كميفك) و(اعيان) و(ارزان) الاكثر تداولا في حين كانت شركات (كميفك) و(منشات) و(مراكز) و(التعمير) و(تجارة) الاكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا من بنك برقان بخصوص استرداد ما تبقى من مجموع الأوراق الرأسمالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال البالغة 8ر269 مليون دولار.
وشهدت الجلسة إعلان ايقاف اسهم شركة (دانة) عن التداول اعتبارا من يوم غد الاربعاء ليوم الثلاثاء المقبل لحين الانتهاء من اجراءات تخفيض رأسمالها فضلا عن اعلان موافقة هيئة أسواق المال على الانسحاب الاختياري لشركة (المنتجعات) من السوق اعتبارا من 9 يناير 2020.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الاولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وادوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والاصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة الى شراء او تمويل ممتلكات او اصول.
ومن الادوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة اقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة ايضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات او الافراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من اسهم اي شركة مدرجة.