كشف تقرير إحصائي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر أن إجمالي الصادرات العالمية لعام 2014 بلغت قيمتها 24 تريليون دولار، أعلى بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة. ومثلت صادرات الخدمات الدولية 21 بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية، بقيمة زادت قليلا عن مبلغ خمسة تريليونات دولار في عام 2014، مسجلة نسبة نمو بنحو 5 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، بينما زادت صادرات السلع التي بلغت قيمتها 19 تريليون دولار، بنسبة 0.3 بالمئة فقط في السنة، مقاسا بالأسعار الجارية.
وبشأن السعودية أظهر التقرير أن زيادة في صادرات الخدمات (سلع ذات علاقة بالخدمات، النقل، السفر، الإنشاءات، المصارف، التأمين، الخدمات المالية، استخدام حقوق الملكية الفكرية، الاتصالات، وخدمات المعلوماتية) من 11.8 مليار عام 2013 إلى 12.2 مليار دولار في عام 2014، لتحتل بذلك المملكة المرتبة الرابعة في منطقة غرب آسيا بعد تركيا التي بلغت تجارتها في الخدمات 50.6 مليار دولار، والإمارات (21 مليار دولار)، وقطر (13.6 مليار دولار).
وعند تجزئة صادرات الخدمات حسب القطاعات، تظهر السعودية بين أعلى 25 دولة في صادرات الخدمات المتعلقة بالنقل (من 2.66 مليار دولار عام 2013 إلى 2.73 مليار عام 2014 ). وظهرت قطر في هذه القائمة أيضا (من 5.6 مليار دولار عام 2013 إلى 6.42 مليار عام 2014)، وكذلك الإمارات (من 4.95 مليار عام 2013 إلى 5.8 مليار عام 2014).
وتظهر السعودية أيضا بين أعلى 25 دولة في واردات الخدمات المتعلقة بالنقل، ويعود ذلك أساسا إلى مشاريع السكك الحديدية (قطار المشاعر، قطار الحرمين، مشروع النقل العام في الرياض).
وفي خدمات التأمين، صدرت السعودية في عام 2014 ما قيمته 171 مليون دولار (من 446 مليون في 2013)، واستوردت في هذا القاطاع ما قيمته 2.05 مليار دولار (من 2.49 مليار في 2013). وفي الخدمات المالية، استوردت السعودية ما قيمته 990 مليون دولار (من 817 مليونا في 2013). وفي خدمات المعلوماتية، استوردت السعودية ما قيمته 2.17 مليار مقارنة بنحو 2.37 مليار عام 2013).
وعموما، سجلت السعودية انخفاضا في قيمة صادراتها من 375.9 مليار دولار عام 2013 إلى 353.8 مليار العام الماضي. وكان عام 2012 قد سجل رقما قياسيا في قيمة الصادرات السعودية بلغ 388.4 مليار دولار.
وللمقارنة، بلغت قيمة الصادرات السعودية 109 مليارات دولار عام 1980، و44.4 مليار عام 1990، و77.6 مليار عام 2000، و180.7 مليار عام 2005، و251.1 مليار عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الخدمات من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بقوة في عام 2014، أو بنسبة 5.3 بالمئة و4.8 بالمئة على التوالي. لكن صادرات الخدمات من البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لجنوب شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة (15 دولة تضم روسيا وبعض دول الكتلة الإشتراكية السابقة في أوروبا وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق)، فضلا عن جورجيا، سجلت انخفاضا حادا في عام 2014، لتهبط بحدود عشرة مليارات دولار أو 7 بالمئة مقارنة بعام 2013.