أعلنت وزارة التجارة والصناعة امس فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار كويتي على عدد من الجهات لمخالفتها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وقالت الوزارة إن المخالفات شملت نشاط سمسرة العقار بسبب عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة حيث فرضت غرامة بقيمة 5 آلاف دينار كويتي عن كل مخالفة بإجمالي 20 ألف دينار نتيجة تسجيل أربع مخالفات.