ذكر تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، أن حجم سيولة البورصة الكويتية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، والتي شهدت 181 يوم عمل، بلغ نحو 15.6 مليار دينار، بما يعادل نحو 47.8 مليار دولار. وقال تقرير «الشال للاستشارات» إن معدل قيمة التداول اليومي خلال الفترة بلغ نحو 86.5 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 265.5 مليون دولار، منخفضاً بنحو 19.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025، والبالغ نحو 106.9 مليون دينار، كما انخفض بنسبة 19.7 في المئة مقارنة بمعدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار. وأوضح التقرير أن أداء البورصة خلال سبتمبر كان مختلطاً مقارنة بأغسطس، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي، في حين سجلت جميع مؤشرات السوق أداءً سلبياً، فتراجعت مؤشرات «السوق الأول» بنحو 1.3 في المئة، و«الرئيسي» بنحو 1.5 في المئة، و«العام» بنحو 1.3 في المئة، فيما تراجع «الرئيسي 50» بنحو 7.1 في المئة. وأشار إلى أن سيولة البورصة ارتفعت في سبتمبر مقارنة بأغسطس، لتبلغ نحو 2.448 مليار دينار، مقابل نحو 1.777 مليار دينار، بزيادة نسبتها 37.7 في المئة. وأضاف أن معدل قيمة التداول اليومي في سبتمبر بلغ نحو 111.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 31.5 في المئة عن مستوى أغسطس البالغ نحو 84.6 مليون دينار. وأكد التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى حصول نحو نصف الشركات المدرجة على 8.1 في المئة فقط من إجمالي السيولة، من بينها 50 شركة حظيت بنحو 3.3 في المئة فقط، فيما لم تشهد شركتان أي تداول. وأوضح أن 12 شركة من الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.8 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، استحوذت على نحو 19.9 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 5.3 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية. وقال التقرير إن ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، في حين يميل بقوة إلى شركات ذات قيمة سوقية ضئيلة. وبحسب التقرير، حظي «السوق الأول» بنحو 1.2 مليار دينار، أو ما نسبته 51.1 في المئة من سيولة البورصة، فيما استحوذت نحو نصف شركاته على 76.6 في المئة من سيولته، بما يعادل نحو 39.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حصل النصف الآخر على النسبة المتبقية البالغة 23.4 في المئة من سيولته. وفي المقابل، حظي «السوق الرئيسي» بنحو 1.1 مليار دينار، أو نحو 48.9 في المئة من سيولة البورصة، واستحوذت 20 في المئة من شركاته على 72.1 في المئة من سيولته، بينما حصلت 80 في المئة من شركاته على نحو 27.9 في المئة، ما يعكس، وفق التقرير، ارتفاع مستوى تركز السيولة فيه أيضاً. وبيّن التقرير أن نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 36.1 في المئة. وفي مقارنة لتوزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، أشار التقرير إلى انخفاض نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة خلال الفترة المنقضية من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ كان نصيب «السوق الأول» حينها 56.7 في المئة، مقابل 43.3 في المئة للسوق الرئيسي.