أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند امس بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة "تكويت" الوظائف القضائية المساندة الخاصة بوظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة. وقالت السند إن المرحلة الثانية تشمل الاستغناء عن خدمات 62 موظفا غير كويتي من العاملين في إدارات التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية - النائب العام - الأقلام الجزائية - التوثيق - التسجيل العقاري - التوثيقات الشرعية - التطوير الإداري والتخطيط بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة.