أصدرت وزارة المالية التعميم الإداري رقم (29) لسنة 2026، المتضمن إقرار ضوابط ومعايير حاسمة للزي الرسمي لموظفي وموظفات الوزارة داخل بيئة العمل. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ترسيخ الهوية المؤسسية اللائقة، والحفاظ على الطابع الرسمي والمظهر المهني للعاملين في الجهات الحكومية.
تفاصيل أنماط اللباس المعتمدة
استعرض التعميم تفاصيل الأزياء المسموح بها وفق طبيعة المهام الوظيفية:
الموظفون الرجال: الالتزام بالزي الوطني المتمثل في (الدشداشة مع الغترة والعقال) أو ارتداء البدلة الرسمية المتكاملة.
المهن الفنية: استثناء المهندسين والفنيين بالسماح لهم بارتداء الزي الموحد (الفرول) أو قميص (t-shirt) مع بنطلون عمل يتناسب مع طبيعة مهامهم الميدانية.
الموظفات: اشتراط أن تكون العباءة والشيلة بألوان هادئة ورسمية، مع السماح بارتداء التنورة أو الفستان الواسع بطول محتشم (تحت الركبة)، إضافة إلى الجاكيت أو القميص الساتر، والاعتدال التام في استخدام الزينة والمكياج بما ينسجم مع بيئة العمل الرسمية.
محظورات بيئة العمل والملابس غير اللائقة
وفي خطوة تهدف لضبط إيقاع المظهر العام، حظر التعميم بشدة على كافة الموظفين والموظفات عدداً من الأنماط والمظاهر، شملت:
البنطلونات الضيقة، منخفضة الخصر (low waist)، أو الممزقة بمختلف أشكالها.
الشورتات بأنواعها، والملابس القصيرة أو الشفافة، وفتحات الفساتين المبالغ فيها.
القمصان بدون أكمام، والملابس القصيرة (cropped)، والقطع ذات التصاميم المكشوفة.
الملابس الرياضية، والقبعات (cap) داخل مكاتب العمل (باستثناء أصحاب المهن الفنية بحسب طبيعة عملهم).
إظهار الوشوم، أو ارتداء الملابس التي تحمل عبارات، شعارات، أو رسومات غير لائقة.
عقوبات تأديبية وتأثير على التقييم السنوي
حذرت وزارة المالية من أن أي تجاوز أو مخالفة لبنود هذا التعميم ستُعتبر "مخالفة إدارية" صريحة، تستوجب إيقاع إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
كما نوهت الوزارة إلى أن رصد أي مخالفة سيترك أثراً سلبياً مباشراً على التقييم السنوي للموظف، وتحديداً ضمن بند «المظهر العام».
آليات المتابعة وسريان القرار
ألقى التعميم مسؤولية الرقابة والتنفيذ على عاتق رؤساء الوحدات التنظيمية، مُلزمًا إياهم بمتابعة مدى التزام المرؤوسين بالضوابط المقررة، ورصد أي خروج عنها لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة فوراً.
يُذكر أن التعميم دخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من تاريخ صدوره، وجرى تعميمه على كافة قطاعات وإدارات وزارة المالية لضمان الالتزام الشامل.