أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس قرارا وزاريا بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها.
وذكرت الصحة في بيان صحفي أن القرار تضمن إطارا تنظيميا شاملا لمختلف مراحل ترخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية وآليات تداول الأدوية وصرفها وتخزينها وتوصيلها إلى جانب تنظيم المسؤوليات المهنية والرقابية للعاملين فيها.
وأوضحت أن القرار يضع ضوابط محددة لترخيص الصيدليات الأهلية سواء للصيدلي الكويتي أو الجمعيات التعاونية أو المستشفيات الأهلية كما حدد مدة سريان ترخيص الصيدلية الأهلية بأربع سنوات ونظم إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتغيير الموقع أو المساحة وإضافة المخازن والغلق المؤقت أو الدائم وإعادة فتح الصيدلية وما يرتبط بذلك من متطلبات ومعاينات وموافقات الجهات المختصة.
وأضافت أن القرار اشتراط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية عن 1000 متر في جميع الاتجاهات وفق آلية قياس محددة مع استثناء عدد من المواقع والمنشآت الواردة في القرار.