شهد السوق العقاري المحلي خلال الربع الأول من عام 2026 تراجعاً ملحوظاً في وتيرة التداولات مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة في الربع السابق، رغم استمرار الأداء السنوي الإيجابي مدعوماً بارتفاع نشاط بعض القطاعات، وفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي.
وأوضح التقرير أن قيمة التداولات العقارية الإجمالية تجاوزت مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 23.5 % مقارنة بالربع الرابع من 2025، إلا أنها ارتفعت بنسبة 15.7 % على أساس سنوي، استناداً إلى بيانات إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل الكويتية.
وأشار إلى أن قطاع السكن الخاص استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التداولات بنسبة 38.5 %، رغم تراجعها مقارنة بحصة بلغت 43.7 % في الربع السابق، فيما جاء القطاع الاستثماري في المرتبة الثانية بحصة 28.5 %، تلاه القطاع التجاري بنسبة 21 %.
وبيّن التقرير أن متوسط سعر المتر المربع للسكن الخاص في محافظة العاصمة بلغ نحو 1320 ديناراً بنهاية الربع الأول 2026، فيما وصل متوسط سعر المتر للعقار الاستثماري إلى 2706 دنانير، وقفز في العقار التجاري إلى 9188 ديناراً للمتر المربع.
وفي محافظة حولي، بلغ متوسط سعر متر السكن الخاص نحو 1028 ديناراً، مقابل 1952 ديناراً للعقار الاستثماري و4021 ديناراً للعقار التجاري، بينما سجل متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة الفروانية نحو 701 دينار، و1690 ديناراً للعقار الاستثماري، و2813 ديناراً للعقار التجاري.
وعلى مستوى الصفقات، سجل متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية نحو 767 ألف دينار خلال الربع الأول، بارتفاع طفيف نسبته 1 % مقارنة بالربع السابق، وبزيادة سنوية بلغت 13.7 %.
كما بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية 1324 صفقة خلال الفترة، متراجعاً بنسبة 24.6 % مقارنة بالربع الرابع من 2025، لكنه ارتفع بنسبة 1.7 % على أساس سنوي.
وفي قطاع السكن الخاص، بلغت قيمة التداولات نحو 394.3 مليون دينار، بانخفاض نسبته 33.3 % مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع متوسط قيمة الصفقة إلى 439.5 ألف دينار على أساس سنوي بنسبة 11.2 %.