أكد وزير المالية د. يعقوب الرفاعي أن التطورات الإقليمية المتسارعة تستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواصلة العمل المشترك لحماية المكتسبات الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الرفاعي خلال مشاركته بالاجتماع 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن “ما تحقق من تعاون وتكامل بين دول مجلس التعاون لاسيما في ضمان استمرارية حركة الإمدادات وسلاسل التوريد وتفعيل البدائل اللوجستية وتعزيز التكامل في إدارة المنافذ والممرات التجارية أسهم في الحد من تداعيات إغلاق مضيق “هرمز” والحفاظ على انسيابية حركة التجارة والخدمات الأساسية.