وافق المجلس البلدي في جلسه العدية الذي عقدت امس برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة المالية توسعة وتطوير محطة الباصات التابعة لشركة النقل العام الكويتية على طريق السفر بجوار محطة الأدعمي ، وفي جلسته امس ، اعتمد المجلس الكتاب المقدم من شركة المشروعات السياحية، بشأن تعديل قرار المجلس البلدي لمشروع تطوير شاطئ العقيلة بلاج رقم (7).
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع بديل لنادي الكويت الوطني للرماية، طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار لخطي مياه صرف صحي من موقع محطة ضخ الجهراء الجديدة إلى محطة كبد الشمالية، فضلاً عن طلب بلدية الكويت ممثلة بإدارة الانشاءات اعتماد دراسة كواسر الأمواج منطقة المسيلة القطعتين 6 و 7.
ووافق البلدي على الاجتماع التنسيقي الخاص بالتوصيات المنبثقة عن محضر ورشة العمل الأولى للجنة شئون البيئة للمجلس البلدي بشأن مواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها ، وعلى طلب وزارة الدفاع ، وطلب آخر لوزارة الأشغال العامة تخصيص موقع مركز السيرة النبوية والحديث الشريف ضمن القطعة 6 بمنطقة مبارك العبد الله الجابر الصباح ليكون محطة معالجة مياه الصرف الصحفي ، و تعديل الخطأ المادي الوارد بالسطر الخاص بعقار الوثيقة رقم 2019/10433 الموصوف بالقسيمة رقم 13 الكائنة بالقطعة رقم (79) بمنطقة حولي بالمخطط التنظيمي رقم (ت م /332/2/11د) الخاص بتنظيم القطعة.
شاطيء العقيلة
بدوره أكد المهندس سليمان الراشد من ادارة المخطط الهيكلي في البلدية، أن الادارة تعاملت مع الطلب الموجه من شركة المشروعات السياحية بشأن تعديل قرار المجلس البلدي لمشروع تطوير شاطئ العقيلة بلاج 7 وفق اللوائح المعمول بها، حيث تم توضيح أن نسبة 5% المخصصة للأغراض التجارية في المشروع ستحتسب من المساحة الكلية للمشروع وليس من المساحة البنائية، مشيراً الى ان وفق لذلك سيتم تعديل المساحة من 500 متر مربع الى 2865 متر مربع.
وأضاف موضحاً في اجابته على أسئلة وجهت اليه من عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان، انه بعد موافقة المجلس البلدي على التعديل ستقدم شركة المشروعات مخططات للمشروع ومكوناته وستخضع للدراسة من قبل الادارات المعنية في البلدية، ثم سيتم عرضها على المجلس البلدي لاعتمادها وابداء اي تعديلات مقترحة من قبله عليها، مشيرا الى أن البلدية ستطبق على شاطيء العقيلة نفس النهج واللوائح التي تم اقرارها في شاطيء المسيلة لان كليهما يدخل في اطار تطوير شواطيء الواجهة البحرية للبلاد تحت اشراف ومتابعة البلدية
إعلانات الأماكن العامة
من جهة أخرى أرسل المجلس البلدي خطابا إلى بلدية الكويت، بشأن آلية تنظيم الإعلانات في الأماكن العامة، وتطوير إجراءات الترخيص والإشراف والمراقبة، على نحو يعكس الصورة اللائقة للكويت.
وبناء على هذا الخطاب كلف مجلس الوزراء، بلدية الكويت، اتخاذ خطوات فورية؛ لإعادة تنظيم الأوضاع القانونية للإعلانات في الأماكن العامة، وتطوير إجراءات الترخيص والإشراف والمراقبة، على نحو يعكس الصورة اللائقة للكويت.
ورغبة من الحكومة في مواكبة أحدث وأفضل طرق الإعلانات العالمية، من حيث محتوى المادة الإعلانية، ومراجعة المواقع المراد استغلالها للوحات الإعلانية.
وجاء في قرار المجلس تكليف بلدية الكويت، أمرين، الأول: اتخاذ كل الخطوات الفورية واللازمة لمعالجة وإعادة تنظيم الأوضاع القانونية للإعلانات في الأماكن العامة، وتطوير وتحديث آليات وإجراءات الترخيص والإشراف والمراقبة، على نحو يعكس الصورة اللائقة للكويت، والآخر، التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات التي تراها مناسبة لتحديد آلية التعاقد المثلى مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإعلانات، وفق الإجراءات والأطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وذكر الخطاب أن هذا المطلب يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يعهد إلى البلدية اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على الإعلانات في الأماكن العامة، ما عدا الإعلانات الاستدلالية، وعلى القرار القاضي بإحالة موضوع معالجة الحملات الإعلانية التي تشوه المرافق العامة إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة، مع دعوة كل من الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبلدية الكويت.
وبين أن المجلس اطلع على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة المشتركة للشؤون القانونية والخدمات العامة بشأن الموضوع، حيث سبق للجنة مناقشة الأوضاع القائمة للإعلانات المنتشرة في الطرق والمباني بحضور ممثلي الجهات المختصة، والتي تشكل كثرتها أو طبيعة محتوياتها تشوهاً بصرياً، الأمر الذي يستوجب التوقف ومراجعة كل الإجراءات المتبعة لدى الجهات المعنية، وتقييمها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
ولفت إلى أن اللجنة استمعت حينها إلى شرح وزير الدولة لشؤون البلدية حول سبل تنظيم الإعلانات وضبط نوعية الحملات الإعلانية في الطرق والمباني في كل أرجاء الكويت، كما استمعت إلى إفادة ممثل الهيئة العامة للاستثمار، التي أكد فيها ضرورة وضع إطار عام يحدد ضوابط قبول الإعلانات من عدمها، يعقبه الدخول في مرحلة دراسة مقترح إنشاء شركة حكومية تتبع الهيئة، مبيناً أن هذا النوع من الشركات لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة في الوقت الراهن، لكونه مجالاً جديدا عليها.
وأشار الخطاب إلى أن المجلس اطلع على ورقة مقدمة من بلدية الكويت، متضمنة حلولاً في إطار مقترحين، الأول، طرح مزايدات الإعلانات عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، وأفاد ممثل الهيئة بصعوبة إنشاء شركة حكومية تتبع الهيئة، حيث إن هذا النوع من الشركات لا يندرج ضمن اختصاصاتها، والمقترح الآخر يقضي بطرح مزايدات الإعلانات عن طريق بلدية الكويت، عبر التعاقد المباشر مع مكتب استشاري عالمي لوضع حلول لمعالجة الحملات الإعلانية التي تشوه المرافق العامة، ووضع الشروط الخاصة والضوابط اللازمة في مزايدات الإعلانات التي تطرحها البلدية لاستغلال اللوحات الإعلانية بالمحافظات والطرق السريعة، وتحديد مواقع اللوحات الإعلانية للمزايدات في المحافظات والطرق السريعة، ووضع الشروط الخاصة والضوابط اللازمة لإقامة اللوحات الإعلانية على المباني بالتنسيق مع بلدية الكويت.