أظهر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، استناداً إلى بيانات الشركة الكويتية للمقاصة للربع الأول من العام الجاري (حتى نهاية مارس 2026)، استمرار السيطرة شبه المطلقة لقطاع المؤسسات والشركات على حركة السيولة في بورصة الكويت.
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في حصة هذا القطاع الذي استحوذ على 70.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و68.9 في المئة من قيمة الأسهم المُشتراة، لتبلغ مبيعاته نحو 2.697 مليار دينار كويتي مقابل مشتريات بقيمة 2.653 مليار دينار، ليصبح بذلك القطاع الأكثر تسييلاً للأسهم بصافي تداولات بيعية بلغ 44.249 مليون دينار.
وعلى صعيد التوزيع الديموغرافي للمستثمرين، أكد التقرير أن بورصة الكويت حافظت على هويتها كـ «بورصة محلية» بامتياز، حيث تصدر المستثمرون الكويتيون المشهد باستحواذهم على 79.8 في المئة من إجمالي المشتريات (3.072 مليار دينار) و77.0 في المئة من المبيعات (2.966 مليار دينار)، ليكونوا الفئة الوحيدة التي سجلت صافي تداولات شرائياً بنحو 105.656 مليون دينار.