أدانت اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية العدوان الإيراني الآثم على الكويت، وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مرفوض على سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، مجددةً وقوفها الكامل خلف القيادة السياسية، وتأييدها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لحماية أمنها وصون استقرارها.
وأكدت اللجنة جاهزيتها التامة لتسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لدعم مؤسسات الدولة، والإسهام في تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ مقومات الأمن الوطني، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والتلاحم المجتمعي في مواجهة التحديات الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية، عقب صدور القرار الوزاري رقم <6> لسنة 2026 بشأن تشكيلها، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً مساء أمس خُصِّص لبحث عدد من الملفات الإدارية والمالية ذات الصلة بسير العمل، ووضع الأطر التنظيمية الكفيلة بتعزيز كفاءة الأداء وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.
وأضافت اللجنة، في بيان صحافي، أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً منظماً يستند إلى أحكام القانون واللوائح المعمول بها، مشددةً على التزامها الكامل بالحفاظ على مكتسبات موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية وصون حقوقهم الوظيفية، والعمل على تطوير بيئة العمل بما يعكس تطلعات العاملين ويواكب طموحاتهم.
وأوضحت أن حماية حقوق الموظفين وتعزيز استقرارهم الوظيفي تأتي في صدارة أولوياتها، مؤكدةً حرصها على أن تكون صوتاً مُعبّراً عنهم، وداعمةً لقضاياهم المهنية، من خلال تبني نهج قائم على الشفافية والتعاون والتكامل مع الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مثمنةً ثقته بتشكيل اللجنة، مؤكدةً حرصها على أن تكون عند مستوى الثقة من خلال الارتقاء بالعمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما أعربت اللحنة عن خالص تقديرها لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووكيل وزارة الشؤون د. خالد العجمي، مثمنةً ما يقدمانه من دعم متواصل للعمل، وتسخير كافة الإمكانات بما يُمكّن اللجنة من أداء دورها على الوجه الأمثل.
وجددت اللجنة في ختام بيانها التأكيد على أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام موظفي الوزارة، واضعةً إمكاناتها وخبراتها في خدمتهم، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق ومكتسبات العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية.