أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا أمس بتشكيل لجنة ثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان لمدة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب وذلك لضمان استمرارية العمل وانتظامه دون أي تعطل. وذكرت “العدل” أن اللجنة ستتولى تسيير الأعمال الإدارية والمالية للديوان واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرار أداء مهامه واختصاصاته بكفاءة.