أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية استمرار التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمتابعة أوضاع الأسعار في الجمعيات التعاونية، والحفاظ على استقرارها وضمان توفيرها للمستهلكين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جهة، سواء كان مورد أو جمعية تعاونية، يثبت قيامها برفع الأسعار أو استغلال الأوضاع الراهنة للتربح على حساب المواطنين والمقيمين.
وشددت الوزارة، على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي جمعية لا تقوم بدورها المنوط في توفير السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية أو تسمح ببيعها بأسعار مرتفعة تحت مبرر الأوضاع الراهنة.