أصدرت الهيئة العامة للصناعة مجموعة من قرارات الإغلاق طالت 29 قسيمة صناعية وخدمية موزعة على عدة مناطق في البلاد، وذلك خلال اسبوع واحد فقط.
وحدّدت قرارات الإغلاق مهلةَ شهر واحد لأصحاب القسائم لإزالة المخالفات، مع التحذير من توقيع عقوبةٍ أشد في حال التقاعس عن الامتثال لإنذارات الهيئة.
وأفضت عمليات التفتيش إلى رصد مخالفات التشغيل بدون ترخيص في عدد من القسائم، في حين أُغلقت قسائم لخلوّها من أي نشاط أو عاملين، إضافة إلى مخالفات التعدي على الأملاك، إذ رُصد تجاوز حدود القسائم بمساحات تراوحت بين 40 و408 أمتار مربعة.