أصدرت النيابة العامة بيانا أشارت فيه إلى أن النائب العام المستشار سعد الصفران وجه بتشكيل فريق مختص من أعضاء النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق بشأن البلاغ المقدم بشأن مئات الحيازات الزراعية المخصصة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020.
وباشرت النيابة التحقيق مع "21" متهما من قياديين وموظفين سابقين وحاليين في هيئة الزراعة ، وإدارة أملاك الدولة، وجهات أخرى ذات صلة، حيث تقرر حبس «16» متهما احتياطيًا حضورياً، واحتجاز 5 متهمين آخرين على ذمة التحقيق.