أعلنت وزارة المالية عن حصولها على شهادة iso/iec 27001:2022 العالمية، “ لنظام إدارة أمن المعلومات” وهو المعيار الدولي الأبرز في إدارة أمن المعلومات وحماية البيانات، وذلك في إنجاز جديد يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني، ودعم رؤية دولة الكويت للتحول الرقمي المستدام.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة جهود مؤسسية متكاملة تكللت بالنجاح في استيفاء الوزارة لمتطلبات ومعايير هذا النظام العالمي، وذلك لكل من إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط وإدارة مركز المعلومات الآلي، حيث شاركا معاً في تطبيق السياسات والإجراءات الفنية المتوافقة مع متطلبات الأيزو، وضمان استمرارية الأعمال وفق أعلى مستويات الأمن السيبراني.
وفي هذا الصدد صرحت سعادة وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي قائلة: “أن حصول وزارة المالية على هذه الشهادة الدولية في أمن المعلومات يُعد إنجازاً يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وحماية البيانات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في العمل المالي الحكومي، ويشكل خطوة محورية ضمن مسار التحول الرقمي الآمن بما يسهم في تقديم خدمات مالية أكثر شفافية، ويوفر بيئة آمنة لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وموثوقية».
وأضافت المنيفي بأن وزارة المالية حصلت على الشهادة من الجهة المانحة royalcert، وهي جهة معتمدة دولياً وعضو في المنتدى الدولي للاعتماد (iaf)، حيث أكدت الجهة المانحة بأن الوزارة أظهرت مستوى متقدماً من الجاهزية و الامتثال لمتطلبات معيارiso/iec 27001، مما يعزز ثقة المتعاملين ويؤكد حرص الوزارة على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني داخل مؤسستها والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وبينت المنيفي أن تطبيق معيار iso/iec 27001 يعزز الإطار المؤسسي لحماية المعلومات، لا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية وفق اتفاقيتي الفاتكا (fatca) والإبلاغ المشترك (crs)، حيث يضمن التعامل مع البيانات المتبادلة مع الجهات المحلية والدولية وفق أعلى مستويات السرية وأمن المعلومات، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين بسلامة الأنظمة والإجراءات المعمول بها.
وأوضحت الوكيلة بأن هذا الاعتماد الدولي يسهم في تعزيز مستوى الأمان السيبراني في القطاع المالي الحكومي، ترسيخ ثقة المواطنين والشركاء في الخدمات الرقمية، دعم الحوكمة والامتثال وتقليل المخاطر التشغيلية وملاحظات التدقيق، تعزيز تنافسية دولة الكويت إقليمياً ودولياً.
واختتمت المنيفي تصريحها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يمثل استكمال لمسار متكامل نحو الابتكار الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشفافية، ويعزز مكانة دولة الكويت في مجال حوكمة وأمن المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي.