رفعت الصين ضريبة المبيعات على وسائل منع الحمل لتصل إلى 13 في المئة لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني، بينما ستُعفى خدمات رعاية الأطفال من الضرائب، في محاولة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لرفع معدلات المواليد.
وأدى تعديل شامل للنظام الضريبي، أُعلن عنه أواخر العام الماضي، إلى إلغاء العديد من الإعفاءات التي كانت سارية منذ عام 1994، عندما كانت الصين لا تزال تُطبق سياسة الطفل الواحد التي استمرت لعقود.
كما يعفي التعديل خدمات الزواج ورعاية المسنين من ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن جهد أوسع يشمل تمديد إجازة الوضع للوالدين، والتي تعطى لهما عندما يُرزقان بمولود، وتقديم مساعدات نقدية.
وفي ظل ارتفاع نسبة الشيخوخة بين السكان وتباطؤ الاقتصاد، تبذل بكين جهوداً حثيثة لتشجيع المزيد من الشباب الصيني على الزواج، وتشجيع الأزواج على الإنجاب.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية التي أجريت على السنوات الثلاث الماضية، انخفاض عدد سكان الصين لثلاث سنوات متتالية، حيث بلغ عدد المواليد 9.54 مليون مولود فقط في عام 2024. وهذا يُعادل نصف عدد المواليد المُسجل قبل عقد من الزمن، عندما بدأت الصين تخفيف قيودها على عدد الأطفال المسموح به.
ومع ذلك، أثارت الضريبة المفروضة على وسائل منع الحمل، بما في ذلك الواقيات الذكرية وحبوب منع الحمل وأجهزة منع الحمل، مخاوف بشأن حالات الحمل غير المرغوب فيه ومعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فضلاً عن السخرية من مثل هذه القرارات. ويشير البعض إلى أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد واقيات ذكرية باهظة الثمن لإقناعهم بإنجاب الأطفال.