أوصت لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي، المعنية بملف التعديات على أملاك الدولة لأغراض الاستغلال التجاري خلال اجتماعها ونواب مدير عام بلدية الكويت، رؤساء قطاعات فروع البلدية في المحافظات الست، بتزويدها بحصرٍ شامل للتعديات الواقعة على أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة حيالها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه، مدعّماً بكل المستندات ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة وليد الدغر، مناقشة أبرز الملاحظات الميدانية المرتبطة بحالات التعدي على أملاك الدولة، واستعراض مسارات ضبط المخالفات وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية المختصة، مؤكداً أن اللجنة تعمل بكل جدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وصون المال العام.
وأوضح الدغر أن ممثلي الجهات والوزارات المعنية استعرضوا خلال الاجتماع آليات ضبط المخالفات والإجراءات القانونية المتبعة حيال التعديات والاستغلال غير المشروع لأملاك الدولة، مشددين على أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الصارم للقانون.