في العام 2025 اتخذ مجلس الوزراء أكثر من 100 قرار تصب جميعها في اتجاه الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة نجد أنها تضمنت 90 مشروعا جديدا الأمر الذي يعكس التوجه نحو مشروعات كبرى تنعكس إيجابا على الوطن والمواطن.
إضافة إلى ذلك عززت الكويت ثقلها الدبلوماسي الدولي بعقد عشرات الاتفاقيات الخارجية لترسيخ مبدأ الانفتاح الدولي وتعزيز العلاقات مع دول العالم الشقيقة والصديقة .. نأمل أن يستمر هذا الزخم بل ويتعاظم في 2026.