أعلنت وزارة الداخلية أن كل من يتقدم طوعا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف الجنسية الخاص به أو على ملف أحد أفراد أسرته سيتم إعفاؤه من العقوبة القانونية المقررة على أن يتم التقدم خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الحالي.
وقالت الداخلية في بيان صحفي امس إن هذا الإجراء يأتي ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية دون مساءلة ، مؤكدة أن التعامل مع هذه البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية ووفق الإجراءات القانونية المتبعة بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة.