- تبدأ في 2026 وتتولى التحقيق في الجرائم المصرفية والنصب الإلكتروني والتزوير البنكي والشيكات بلا رصيد
أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران إنشاء نيابة الشؤون المصرفية في عام 2026 ، تعنى بالتحقيق في الجرائم المصرفية وعلى رأسها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وجرائم إصدار الشيكات من دون رصيد .
وأوضح المستشار الصفران في بيان صحفي امس أن التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء هذه النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية" مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا نوعيا في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.
وقال إن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية والكفاءة المهنية بهدف بناء منظومة تحقيق وادعاء قادرة على مواجهة الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة متسارعة.