عقد مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اجتماعًا مهمًا اليوم برئاسة المستشار ناصر يوسف السميط، وزير العدل، وبمشاركة أعضاء المجلس البارزين، بما في ذلك النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران، ووكيل محكمة التمييز المستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان، ومدير إدارة المعهد المستشار بدر عبدالله المسعد، وعميد كلية الحقوق الدكتور عبدالرحمن الرضوان، ووكيل وزارة العدل السيدة عواطف عبداللطيف السند.
تم تقديم تقرير شامل حول أبرز الإنجازات التي حققها المعهد خلال العام القضائي الماضي، بما في ذلك البرامج التدريبية والأنشطة العلمية التي ساهمت في تطوير الكفاءات القضائية والقانونية.
ووافق المجلس على خطة التدريب للعام القادم، والتي تشمل برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في المجال القضائي والقانوني، مع التركيز على التحديات المعاصرة والمستجدات التشريعية.
كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المطروحة، بما في ذلك سبل تطوير أداء المعهد وتعزيز دوره في خدمة المجتمع القضائي والقانوني في الكويت.
التأكيد على أهمية مواصلة تطوير البرامج التعليمية والتدريبية لتلبية احتياجات القضاة والمحامين.
تعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية المحلية والدولية لتبادل الخبرات والمعرفة.
العمل على زيادة فعالية المعهد في تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع.
وأكد المستشار ناصر يوسف السميط، وزير العدل، أن الاجتماع كان مثمرًا وهدف إلى تعزيز دور المعهد في تطوير الكفاءات القضائية والقانونية في الكويت.
وأضاف: نحن ملتزمون بتقديم برامج تدريبية عالية الجودة تسهم في بناء كوادر قضائية وقانونية مؤهلة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية كمركز رائد في مجال التدريب والتأهيل القضائي، مما يسهم في تعزيز العدالة وتطوير النظام القانوني في الكويت.