ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس اجتماع اللجنة الوزارية رقم (35) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وشدد سموه على أهمية الاستمرار في التقييم المناسب والمراجعات القانونية والفنية للمشروعات الكبرى ، كما وجه سموه أعضاء اللجنة بمتابعة الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يدعم مسيرة تعزيز علاقات البلاد مع مختلف دول العالم متطلعا لجذب المزيد من الخبرات العالمية للمشاركة في المشروعات الراهنة والمستقبلية الضخمة في دولة الكويت.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية الكبرى لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستشار مالي، على أن يتولى مسؤولية تعيين وإدارة وتنسيق أعمال المستشارين القانونيين والفنيين وغيرهم من المستشارين المتخصصين المرتبطين بكافة المشاريع.