صدر مرسوم بقانون حمل رقم 147 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 في شأن التوثيق، وتمثلت أبرز التعديلات في المادة الثانية، حيث نصت على “فيما عدا الوكالات التجارية والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل، يكون توثيق الوكالة لمدة خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على مدة أقصر، أو انتهاء الوكالة لأي سبب، ويجب أن يتضمن توثيق الوكالة تاريخ انتهائه، ولا يترتب على انتهاء مدة التوثيق أي أثر على صحة الوكالة بين أطرافها
كما نصت المادة الثالثة على أن يستمر العمل بتوثيق الوكالات غير المحدد المدة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، لمدة سنتين من تاريخ العمل بأحكامه أو انتهاء الوكالة لأي سبب أيهما أقرب، ويظل توثيق الوكالات المُحدّد المدة سارياً حتى انتهاء مدته، أو انتهاء الوكالة لأي سبب، أو انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أيهم أقرب، ولا تسري أحكام هذه المادة على الوكالات التجارية، والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل.
كما صدر أمس مرسوم بقانون بإلغاء قانون تنظيم محكمة المرور، والذي يلغي محكمة المرور ويوحّد معالجة المخالفات والجنح المرورية ضمن المنظومة القضائية القائمة من خلال الأوامر الجزائية المنظمة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.