أكدت المهندسة منيرة جاسم الأمير رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي أن اللجنة انتهت من مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بتعديل الجدول رقم (12) الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء والمتعلق بـالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت مبينة أن هذه التعديلات تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار الفندقي وتوفير مرونة أكبر في التصميم والإنشاء بما يتوافق مع المعايير الحديثة في قطاع السياحة والضيافة.
وأوضحت المهندسة الأمير أن أبرز ملامح التعديل تمثلت في تحديث التعاريف الخاصة بأبنية الفنادق والوحدات الفندقية والخدمات العامة والمرافق الصحية والخدمات الفندقية بما يواكب المفاهيم العمرانية الحديثة إضافة إلى إلغاء كلمة «الموتيلات « من مسمى الجدول لما لم يعد لها وجود فعلي في السوق المحلي.
واعتماد تعريفات جديدة أكثر شمولية للمفاهيم الأساسية مثل:
• أبنية الفنادق: وهي المخصصة للإقامة المؤقتة للأغراض السياحية والترفيهية وتقديم خدمات عامة.
• الوحدة الفندقية: وتشمل الغرف والأجنحة العامة والخاصة بذوي الإعاقة.
• الخدمات العامة والمرافق الصحية: التي تضم المطاعم والمحال التجارية والمغاسل، ودورات المياه، والمطابخ المفتوحة والمغلقة.
وأضافت أن النظام المقترح وسّع نطاق القسائم التي يُسمح بإقامة الفنادق عليها لتشمل القسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي رقم (16)، بالإضافة إلى القسائم أو الأبنية المخصصة بقرارات سابقة من المجلس البلدي، مبينةً أن الجدول حدد الحد الأدنى لمساحة القسائم كالآتي :
• داخل مدينة الكويت: لا تقل المساحة عن 750 م² في القسائم الاستثمارية و500 م² في القسائم التجارية
• خارج مدينة الكويت: لا تقل المساحة عن 1000 م² في القسائم الاستثمارية و750 م² في القسائم التجارية
ولفتت إلى أن التعديلات شملت أيضًا إعادة تنظيم نسب البناء داخل وخارج المدينة بطريقة فنية دقيقة، حيث تم تحديد نسب إضافية للخدمات العامة تختلف بحسب مساحة القسيمة، فمثلًا:
• القسائم التي تقل عن 1500 م² داخل المدينة يسمح لها بإضافة 50 % من مساحة البناء للخدمات العامة.
• أما القسائم الأكبر من 1500 م² فيمكنها إضافة حتى100 %.
• وبالنسبة للقسائم خارج المدينة، فتتراوح الزيادة بين 40 % إلى 70 % في القسائم الاستثمارية، وبين 70 % إلى 100 % في القسائم التجارية
وأضافت أن النظام الجديد أتاح توسيع نطاق القسائم المسموح بإقامة الفنادق عليها لتشمل القسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي رقم (16) إلى جانب القسائم المخصصة مسبقا بقرارات من المجلس البلدي مما يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية داخل وخارج مدينة الكويت.
وبيّنت رئيسة اللجنة أن النظام الجديد أدخل تنظيمًا خاصًا لحالات الاستعمال المختلط، بحيث يمكن إقامة فنادق مدمجة بأنشطة تجارية منفصلة برخص خاصة على ألا تزيد المساحات التجارية عن 40 % من إجمالي النسبة المقررة للقسيمة، مع تحديد حد أدنى للمساحات المطلوبة لإقامة هذا النوع من المشاريع (1500 م² داخل المدينة و3000 م² خارجها)
وأكدت الأمير أن الجدول أوضح كذلك المساحات غير المحسوبة ضمن نسبة البناء، والتي تشمل الأدراج والممرات والمصاعد والمناور وطوابق الخدمات وطابق الإخلاء وطابق الحديقة والسراديب و طوابق مواقف السيارات ، وذلك لتجنب الالتباس في احتساب نسب البناء الإجمالية مشيرة إلى أن هذه البنود صيغت استنادًا إلى أحدث الأكواد الهندسية المتبعة في كود الكويت.
وفيما يتعلق بالتصميم نصت التعديلات على أن لا تقل مساحة الوحدة الفندقية عن 20 مترًا مربعًا، وألا يقل عرض الممرات بين الوحدات عن مترين ولا يزيد عن ثلاثة أمتار مع ضرورة التقيد بمعايير كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام. كما تم تحديد مساحة المكتب الخاص بإدارة الفندق بحد أقصى 300 متر مربع.
واكملت رئيسة اللجنة الفنية أن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم نسب البناء داخل وخارج المدينة لتكون أكثر مرونة ودقة بحيث تخصص نسب معينة للوحدات الفندقية والخدمات العامة وفق مساحة القسيمة مشيرة إلى أنه تم توضيح آلية احتساب المساحات غير المحسوبة ضمن نسبة البناء مثل الممرات والمصاعد والمناور وطوابق الخدمات بما يضمن وضوح الاشتراطات أمام الملاك والمستثمرين.
كما لفتت المهندسة الأمير إلى أن اللجنة حرصت على دمج متطلبات كود إمكانية الوصول إذ أصبح من الإلزامي توفير غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن 10 % من مساحة الغرف والأجنحة الفندقية، مشددة على أن ذلك يعكس التزام بلدية الكويت بمعايير التصميم الشامل.
وأشارت إلى أن الجدول الجديد نظم كذلك آلية إصدار الرخص التجارية للفنادق حيث أجاز منح رخص تجارية منفصلة للوحدات التجارية والخدمات العامة وفق نسب محددة كما تم تحديث اشتراطات مواقف السيارات لتتناسب مع نوع القسيمة وعدد الغرف والأجنحة مع الالتزام الكامل بكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وأكدت المهندسة منيرة الأمير أن هذا التعديل يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير لوائح البناء وتحديثها بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم السياحة وتنويع الاقتصاد.