أظهر تقرير «الشال الأسبوعي» ارتفاعاً هائلاً في سيولة بورصة الكويت بنسبة 89.7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مما دعم صعود المؤشر العام بنحو 19.5 % حتى نهاية سبتمبر. ورغم ذلك، ما زالت 26 % من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمتها الدفترية، مع تحسن ملحوظ في ردم الفجوات السعرية بفضل وفرة السيولة، لكن التوزيع غير المتكافئ بين الشركات يبقي بعضها متخلفاً.
وقال التقرير الصادر حول «الفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية في بورصة الكويت»: يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 89.7 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع سيولة الفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع بنحو 42.8 % لكامل عام 2024 مقارنة بمستواها لكامل عام 2023.
وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية سبتمبر 2025 نحو 19.5 % مقارنة بمستواه في نهاية عام 2024، بعد أن كسب نحو 8.0 % خلال عام 2024، وحركة المؤشر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 في نفس اتجاه حركة السيولة، أي أن وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر.
ورغم الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، لا زالت هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة، وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة تحقق تحسن في اتجاه ردم تلك الفجوة مع ارتفاع السيولة.