أكدت الخبيرة العقارية بسمة السلطان أن التراجع الذي سجله القطاع السكني خلال العامين الماضيين بمتوسط يتراوح ما بين 16% إلى 20%، يمثل مؤشراً واضحاً على دخول السوق في مرحلة تصحيح طبيعية بعد موجة الارتفاعات القياسية التي بلغت ذروتها في سبتمبر 2022.
وأوضحت السلطان أن الأرقام الصادرة عن منصة الحسبة العقارية تعكس أثر التشريعات الجديدة، خصوصاً قانون احتكار الأراضي الفضاء والضريبة التصاعدية المقرّة في نوفمبر 2023، وتتضمن زيادة الرسوم للاراضي الفضاء حتى تصل الى 100 دينار للمتر المربع سنويا لمساحة تزيد عن 1500 متر مربع، بالاضافة الى منع البنوك من تمويل وشراء ورهن السكن الخاص الا بتمويل عقار سكني واحد للمواطنين وفق ضوابط البنك المركزي.
وأكدت أن هذه الاشتراطات كان لها دور مباشر في كبح جماح الأسعار وتشجيع ملاك الأراضي غير المستغلة على عرضها في السوق. وقالت:
"لا يمكن النظر إلى التراجع كأزمة، بل هو حركة تصحيحية صحية تنسجم مع أهداف الدولة في محاربة الاحتكار وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب".
وأضافت أن الفروقات بين المناطق تكشف عن تفاوت مستويات الطلب، حيث سجّلت مناطق داخلية مثل الفيحاء وكيفان والقادسية تراجعاً محدوداً نسبياً (10 – 13%)، مقابل نسب أعلى في مناطق حديثة مثل الخيران السكنية التي هبطت بما يصل إلى 35% خلال 36 شهراً. وأرجعت ذلك إلى أن المناطق الداخلية أكثر استقراراً من حيث البنية التحتية والخدمات وقاعدة الطلب المحلي، في حين تبقى المناطق الجديدة أكثر حساسية للتغيرات في التشريعات والضرائب.
وشددت السلطان على أن هذه المرحلة تفتح فرصاً حقيقية أمام المشترين الجادين، سواء للأغراض السكنية أو الاستثمارية، خصوصاً في ظل وفرة المعروض وتراجع مستويات الأسعار. وأضافت:
"السوق مرشح لمزيد من التباين خلال الفترة المقبلة، لكن التوجه العام سيظل نحو تحقيق استقرار نسبي مع اقتراب تطبيق القوانين بشكل كامل".
وختمت تصريحها بالتأكيد أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على استيعاب المستثمرين للتغيرات التشريعية، مشيرة إلى أن انضباط السوق العقاري في الكويت سيكون له أثر إيجابي طويل الأمد على الاستدامة والقدرة على توفير وحدات سكنية بأسعار أكثر توازناً مع دخول شرائح جديدة من المواطنين.