شبّه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الوضع الراهن في أوروبا بسباق مفتوح بين قدرة الجيش الأوكراني على الصمود من جهة، وقدرة الاقتصاد الروسي على الاحتمال من جهة أخرى.
وحذّر بيسنت من أنّ فرض عقوبات أشد، خصوصًا على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، يمكن أن يقود إلى «انهيار كامل» يجبر الرئيس فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
لكن تقرير مجلة «إيكونوميست» أوضح أن الواقع أعقد بكثير، فروسيا أصبحت الدولة الأكثر تعرضًا للعقوبات عالميًا، إذ أقرّ الاتحاد الأوروبي 18 حزمة، واقترحت المفوضية الأوروبية الحزمة التاسعة عشرة في 19 سبتمبر الجاري، في حين استهدفت أميركا وحدها أكثر من 5 آلاف فرد وكيان.
ورغم هذه القيود غير المسبوقة، فإن التوقعات بانهيار اقتصادي شامل لم تتحقق، فبعد ركود قصير في 2022، شهد الاقتصاد الروسي انتعاشا ملحوظا في 2023 و2024.
وتشير «إيكونوميست» إلى أن مرحلة الانتعاش قد انتهت بوضوح، فالناتج المحلي في يوليو 2025 لم يرتفع سوى بنسبة 0.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين تؤكد بيانات آنية أعدّتها مؤسسة «غولدمان ساكس» أن النشاط الاقتصادي يقترب من الصفر، بل يميل إلى الانكماش.
أما مسوحات مديري المشتريات فتكشف أن النشاط الصناعي والخدمي ينكمش منذ أشهر متتالية، حيث تراجعت أرباح الشركات بشكل ملحوظ، وأسواق الأسهم فقدت جزءًا من زخمها، في حين تباطأ نمو الأجور الحقيقية، ووصفت المجلة المشهد بقولها إن «حفلة 2023-2024 الاقتصادية انتهت بلا عودة».
جزء من هذا التراجع سببه تغيّر السياسة المالية وفق الصحيفة، ففي 2023 ضخّت الحكومة الروسية إنفاقًا يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في مزيج جمع بين مشاريع البنية التحتية والتوسع في الصناعات العسكرية.