عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ، واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ملامح الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية والتي تستهدف تحديث ما يعادل 25 بالمئة من التشريعات السارية (نحو 250 قانونا) بحلول شهر ديسمبر 2026 بما يعزز التبسيط والتحفيز والتطوير في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية مشيرا إلى أن عدد القوانين السارية يبلغ 983 قانونا، مع إنجاز مراجعة ما يقارب 181 قانونا (أي نحو 18 بالمئة) خلال الأشهر التسعة الماضية.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.