كشف مدير إدارة العلاقات الدولية، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبد الله الحرز أن تطبيق الرخصة الذكية سيكون حسب الجدول الزمني المحدد في شهر أكتوبر المقبل.
وأشار الحرز خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز التواصل الحكومي امس الأربعاء الموافق 28/8/2025 إلى أن الوزارة انتهت من الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأنه يجري العمل على استكمال خطوات الربط مع 3 جهات فقط، لافتا إلى اعتذار وزارة التربية عن الدخول في الرخصة الذكية لعدم وجود رخصة تصدر من طرفها.
توحيد الأسعار
وعن توحيد الأسعار الخاص بالرخص لفت الحرز أنها مرحلة مستقبلية في حين يجري العمل على توحيد تواريخ الرخص المختلفة من خلال الرخصة الذكية.
ولفت إلى أن العمل جاري لإتمام خطوة «الدفع المركب» للرخصة الذكية بحيث يتم دفع قيمة الرخصة لوزارة التجارة التي تقوم بدورها بنقل حقوق الجهات الأخرى المشاركة في الرخصة المالية متوقعا ان يتم الإنتهاء من الإجراء في شهر ديسبمر المقبل.
وذكر أن من مزايا الرخصة كذلك تسريع إجراءات الإصدار وتبسيط الخطوات علاوة على تسهيل إجراءات الرقابة على الجهات المشاركة فيها.
الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى لتطبيق الرخصة الذكية
وأعلن عن الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى لتطبيق الرخصة الذكية والعمل على إتمام المرحلة الرابعة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت دمج الرخص الصادرة من 5 جهات حكومية وهي «وزارة التجارة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للقوى العاملة» وتشمل أنشطة «التجارة العامة، قطاعات التجزئة، المطاعم».
أما المرحلة الثانية فقد تضمنت دمج الرخص الصادرة من « وزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للصناعة» وتشمل أنشطة «الإنتاج الإعلامي، الإعلانات، البرمجيات، المصانع» مبينا الإنتهاء من المرحلة الثالثة التي شملت دمج رخص «وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال» ومن أنشطتها المستشفيات والصيدليات وشركات الأمن وشركات الاستثمار، فيما يستمر العمل في المرحلة الرابعة التي تشمل دمج «وزارة التربية، وزارة الشؤون، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للزراعة» وتغطي أنشطة المدارس والمعاهد والجمعيات التعاونية والمزارع المنتجة.
وحول المستفيد الفعلي، قال الحرز إلى أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي للرخص السارية بلغ 91 % وتشمل شركات الأشخاص والمساهمة والتراخيص الفردية.
وعن التغير في النسب المعلنة في يونيو الماضي، لفت الحرز إلى أن التغير في انخفاض النسب بما يقارب 7 % يأتي نظرا لإلغاء تراخيص الكثير من الشركات والإنتهاء من الإجراءات القانونية في تصفيتها.
مراكز التموين
كما أعلن الحرز عن مشروع مراكز التموين الذي سيشكل إضافة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، مبينا أن وزارة التجارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها «المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة الأشغال» يعملون على تنفيذ المشروع الذي سيوفر 50 مركزا رئيسا جديدا موزعة على محافظات البلاد واستبدالها بـ 93 مركزا حاليا.
وبين الحرز أن المراكز الرئيسية الجديدة ستكون على مساحة 37.500 متر مربع بزيادة ملحوظة عن المساحة الحالية للمراكز التموينية الموزعة على الجمعيات التعاونية والتي تعمل حاليا على مساحة 3578 متر مربع فقط.
وأضاف: إن من أهداف مشروع مراكز التموين رفع مستوى التخزين الاستراتيجي لحالات الطوارئ من يوم واحد كما هو الحال في فروع التموين الحالية إلى 14 يوم بعد انتهاء المشروع، في حين ستكون الطاقة الاستيعابية لمركز التموين الواحد 70 ألف مستفيد وتتراوح مساحته بين 500 إلى 1000 متر مربع.
وتابع: سيكون في محافظة الأحمدي 12 مركزا للتموين و 11 في العاصمة و 7 في كل من الجهراء والفروانية و8 في حولي و 5 في مبارك الكبير.
وذكر الحرز أن وزارة المالية ستقوم بتوفير الميزانية الخاصة بمشروع مراكز التموين الجديدة، في حين سيتم تنفيذها من خلال وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
التراخيص التجارية
وأعلن الحرز عن إصدار وزارة التجارة من بداية يناير الماضي 23281 ترخيص بجميع الانشطة ومختلف الكيانات القانونية من ضمنها 4219 ترخيص أعمال حرة تشمل خدمات استشارية وخدماتية سجلت على عنوان «رمز البريد، البريد الإلكتروني» إلى جانب 15615 شهادة منشأ لكل دول العالم.
وأفاد أن إجمالي عدد الوكالات المحدثة لدى وزارة التجارة حتى أغسطس الجاري بلغ 959 وكالة، بينما سيطرت الوكالات الصادرة من الصين على قائمة أعلى 5 دول من حيث عدد الوكالات بـ 163 وكالة، ومن ثم تتساوى الإمارات والهند بـ 78 وكالة لكل منهما تليهما أمريكا بـ 75 وكالة وخامسا ألمانيا بـ 59 وكالة.
وبشأن نشاط إدارة العلاقات الدولية، قال الحرز إن قد تم إصدار 290 رخصة لإقامة معرض تجاري مؤقت داخل الكويت ومعرض ذهب ومجوهرات منذ يناير الماضي وحتى الشهر الحالي، لافتا إلى أن هناك ارتفاع واضح بإجمالي فعاليات المعارض التجارية التي تشهدها البلاد.
المعارض العقارية
وعن المعارض العقارية أشار الحرز إلى أنها قائمة وغير ممنوعة وإن هناك قوانين وتعاميم منظمة لها ومن يطابق الشروط الواردة فيها يمكن التقدم والحصول على رخصة لتنظيمها، مشيرا إلى أن الوزارة لا تقيد إقامة المعارض العقارية، بل عملت على تنظيمها حماية للقائمين عليها والمستهلكين.
الرقابة التجارية
وأشار الحرز إلى أن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك سجلت 5741 محضر ضبط منذ يناير الماضي إلى جانب 316 مخالفة ترخيص و189 إغلاق.
ولفت إلى أن فرق الطوارئ في وزارة التجارة تعمل على مدار الساعة وتتوزع في المحافظات الست وتستقبل الشكاوى من خلال تطبيق سهل الحكومي والخط الساخن.
ودعا المستهلكين إلى عدم التراجع عن تقديم الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك من خلال تطبيق سهل الحكومي حيث سيتم النظر في الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.