دعم مجلس الوزراء اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية، عبد اللطيف المشاري، على محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد في 28 أبريل الماضي، والمتعلقة بالبندين (1 و3) من توصية المجلس، وهما:
تحديد الجهة الحكومية المناط بها تصميم وتنفيذ مشروع المترو، وضرورة الاستعجال في تنفيذه تحقيقاً لرؤية الكويت الجديدة وخطتها التنموية.
وكان المجلس البلدي قد فعّل، في جلسته العادية لدور الانعقاد الرابع، المادة (25) من قانون البلدية، متمسكاً بتوصياته، بينما استند اعتراض الوزير إلى «عدم اختصاص بلدية الكويت بتحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع أو طلب الاستعجال في تنفيذه».
وجاء في خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء الموجه إلى وزير البلدية أن المجلس، في اجتماعه رقم (2025/30) المنعقد بتاريخ 5 أغسطس 2025، اطلع على كتاب الوزير المؤرخ في 13 يوليو 2025 بشأن اعتراضه على قرار المجلس البلدي المتعلق بالبنود الثلاثة الخاصة بمشروع المترو، وهي:
1 - تحديد الجهة الحكومية المناط إليها تصميم وتنفيذ المشروع.
2 - إعادة تقييم المسارات والمحطات المعتمدة سابقاً.
3 - ضرورة الاستعجال في التنفيذ تحقيقاً لرؤية الكويت الجديدة. وقد اعترض الوزير على البندين (1 و3) تحديداً، مؤكداً أن بلدية الكويت غير مختصة في هذا الشأن.
وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، استعرض المجلس البلدي الاعتراض، وتمسك بتوصيته بأغلبية الأعضاء وفقاً للمادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2016، وأصدر قراره رقم (م ب رو/2025/1/1 د4) متضمناً التوصية نفسها.
إثر ذلك، رفع الوزير الموضوع إلى مجلس الوزراء، الذي أصدر قراره رقم (1050) بتأييد اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي بشأن البندين (1 و3)، مؤكداً عدم اختصاص البلدية بتحديد الجهة المنفذة للمشروع أو طلب الإسراع بتنفيذه.