قال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة ورئيس لجنة لوائح البناء في بلدية الكويت المهندس محمد مرزوق المطيري، ورئيس لجنة كود البناء الخليجي للدورة الحالية، بأن الاجتماع الرابع للجنة كود البناء الخليجي، الذي عُقد مؤخرا، شكّل محطة مهمة في مسيرة توحيد الأنظمة الفنية والتشريعية في قطاع البناء بدول الخليج.
وأكد المطيري أن اعتماد “كود البناء السعودي 2024” كأساس للكود الخليجي الموحد يأتي استنادًا إلى ما يتمتع به الكود السعودي من شمولية ومعايير فنية عالية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ما يُسهم في تحقيق تكامل تشريعي وهندسي بين دول المجلس، ويعزز من جودة وسلامة المشاريع الإنشائية.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت أيضًا إضافة 13 كودًا فنيًا جديدًا، ليصل إجمالي الأكواد المعتمدة ضمن الكود الخليجي إلى 29 كودًا، تغطي مختلف تخصصات ومجالات البناء والتشييد، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو إعداد كود خليجي موحد ومتكامل.
وبيّن المطيري أن الاجتماع تناول عددًا من المبادرات التنظيمية المهمة، شملت تشكيل لجنة مراجعة فنية تُعنى بتقييم أعمال اللجان الفنية الأخرى، وتشكيل اللجنة الفنية لغاز الوقود، إلى جانب إنشاء فريق مختص بحقوق الملكية الفكرية والنشر يضم في عضويته الأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة التقييس والمركز السعودي لكود البناء، وذلك بهدف تنظيم حقوق النشر وضمان حماية المخرجات الفنية للكود الخليجي.
كما لفت إلى مناقشة إعادة هيكلة اللجنة الفنية الإنشائية، واقتراح تقسيمها إلى لجنتين متخصصتين لأكواد الخرسانة وأكواد الحديد الصلب، وتكليف الجهات المعنية بإعداد هيكل تنظيمي موحد لجميع اللجان، إلى جانب إعداد دليل شامل لآلية العمل والحوكمة يشمل المهام، العضوية، التواصل، والمراجعة.
وفي بادرة تهدف إلى تعزيز مفاهيم التصميم الشامل، تم تكليف اللجنة الفنية المعمارية بإعداد مقارنة معيارية لأكواد الوصول الشامل (الخاصة بذوي الهمم وذوي الإعاقة) المطبقة في دول المجلس، تمهيدًا لإعداد كود خليجي متكامل في هذا المجال.
وفي ختام تصريحه، شدد المهندس محمد المطيري على أن هذه المخرجات تعكس حرص اللجنة على توحيد وتطوير الجهود في مجالات البناء والتنظيم الفني، بما يواكب تطلعات دول مجلس التعاون نحو التنمية المستدامة وسلامة الأرواح.
محطات راديوية
من جهة أخرى تدرس البلدية طلب الهيئة العامة للاتصالات بشأن تعديل بعض البنود المتاحة بالاشتراطات والمواصفات بشأن إقامة محطات اتصالات راديوية عامة في جميع المناطق.
وأوضح طلب الهيئة أن صدور قرار وزير البلدية 422 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 والخاص بتنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، وقد تضمن تعديل مسافة التعرض الآمنة حول أبراج الاتصالات من 20 مترا إلى 12 مترا، إلا أن المسافة تحتسب من سور المحطة وليس من الهوائيات، وهو غير قابل للتطبيق وسيقلل عدد المواقع المتاحة كبدائل للأبراج المقامة على المنازل.
كما يشير الكتاب أيضا الى عدم تطرق القرار إلى طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح بإقامة الأبراج في المزارع والجواخير، نظرا لعدم وجود بدائل ملائمة بينها أو حولها لضمان جودة أو حتى توفير الخدمة، وهو الطلب الذي تم عرضه خلال جلسات المجلس البلدي وتمت مخاطبة بلدية الكويت بشأنه.