في اجتماع لمجلس إدارتها، أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2025، أي بزيادة نسبتها 61.12% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 9.38 مليون دينار.
جاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 24.20 مليون دينار كويتي للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2024. كما شهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53%، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار كويتي إلى 18.47 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12% من 46.71 فلساً في النصف الأول من عام 2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025.
ذلك وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 123.87 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26% مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2024 البالغ 113.37 مليون دينار كويتي، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 12.68%.
تعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشر واضح على متانة المركز المالي للشركة وفعالية استراتيجياتها التشغيلية.
تعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، قائلاً: “تعكس هذه النتائج قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية.»
كما أضاف الخرافي: “يمثل هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية.»
أكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين.
وقال العصيمي: “تدل هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات.»