صدر مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية، ويهدف التعديل إلى الحد من القضايا الكيدية، وضمان جدية اللجوء إلى القضاء، إلى جانب تشجيع الأفراد على استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات مثل التحكيم والصلح.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم – المنشورة في عدد «الكويت اليوم» الصادر اليوم الأحد – أن القانون المعمول به منذ أكثر من خمسين عاماً لم يشهد أي تعديل، رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة دخول الأفراد، وتنامي ثقة المواطنين في القضاء، ما أدى إلى تضاعف أعداد القضايا، وتكدّس المحاكم، وتأخر البت في النزاعات.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة القضائية، ورفع كفاءة إجراءات التقاضي بما يتماشى مع التطورات الراهنة.