في تطور ينذر بتصعيد سياسي واسع، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، الكرد إلى الانسحاب من بغداد، احتجاجاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، بإيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، ابتداءً من مايو 2025، في حين يُرجح أن يتحرك رئيس الحكومة لاحتواء الأزمة.
وجاءت تصريحات عبد الله عقب جلسة عقدها مع رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب، ووصف قرار المالية العراقية بـ«خرق متعمد» يستهدف تجويع المواطنين في الإقليم.
وقال شاخوان عبد الله في تدوينة على «فيسبوك» إنه «بعد نقاش طويل، اتُخذت قرارات بالإجماع، وطالبنا الحكومة الاتحادية بوقف هذه التجاوزات، وإرسال الرواتب فوراً».
وأضاف عبد الله: «طالبنا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتحمل مسؤولياته، ووجّهنا رسالة رسمية له. في حال لم يتم اتخاذ خطوات واضحة، فإن الانسحاب أو المقاطعة سيكون قراراً جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة».
في سياق متصل، أكد مقرر تيار «الموقف الوطني» في إقليم كردستان، علي حمه صالح، ضرورة أن يتوجه وفد رفيع برئاسة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد بعد عيد الأضحى لحل أزمة حصة كردستان من الموازنة بشكل جذري، وإعادة فتح ملف تصدير النفط عبر الأنبوب.
وأوضح صالح، في تصريح متلفز، أن قانون الموازنة يُحسب سنوياً، ويمكن تسوية حصة الإقليم لعام 2025 قانونياً ومالياً.
ودعا صالح إلى تجنب لغة التهديد والتصعيد، مشدداً على أهمية الحوار العالي المستوى لحل الملف النفطي، وضرورة تخفيف شروط الإقليم لاستئناف التصدير، مع مراعاة وضع العراق الاقتصادي والتوقعات المستقبلية لانخفاض أسعار النفط.