يثير اقتراح بشأن تشكيل لجنة برلمانية لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها، بناء على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء أسلحته، نقاشاً واسعاً وانقساماً على الساحة السياسية في تركيا.
وبينما رحَّبت غالبية أحزاب البرلمان باقتراح تشكيل اللجنة، الذي طرحه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، من حيث المبدأ، ظهر انقسام في حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومخاوف من بعض الأحزاب من احتمال أن تكون اللجنة أداة لتمرير تعديل الدستور لفتح الطريق أمام الرئيس رجب طيب إردوغان للترشح للرئاسة مجدداً، كما يخطط لذلك «تحالف الشعب»، المؤلف بشكل أساسي من حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية.
وأيدت نائبة «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عضو «وفد إيمرالي» الذي يقود الاتصالات حول عملية حل «العمال الكردستاني»، بروين بولدان، دعوة بهشلي، مؤكدة أن مفاوضات تشكيل اللجنة يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن. وقالت إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يجب أن يعبر عن رأيه أيضاً من دون تأخير.
وأضافت بولدان، في تصريح: «لطالما عبَّرنا عن وجهة نظرنا بأن الحل الرئيسي لهذه القضية يكمن في البرلمان، ومن المهم جداً تطبيق ذلك من خلال إنشاء لجنة».
كان بهشلي اقترح، على رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، تشكيل لجنة، وقدم اقتراحاً إلى رئيس البرلمان نعمان كورتولموش لإنشاء لجنة باسم «لجنة الوحدة الوطنية والتضامن» من الأحزاب الـ16 الممثلة في البرلمان بحيث يُمثَّل كل حزب بعضو واحد في اللجنة الرئاسية التي يترأسها رئيس البرلمان، وتشكيل لجان فرعية، على أن يبلغ عدد الأعضاء بالكامل في اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية 100 عضو.
وبحسب الاقتراح، تناقش اللجنة الخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي، ودمج أعضاء حزب العمال الكردستاني، غير المتورطين في أعمال مسلحة، في المجتمع، وأن تعمل اللجنة، التي ستتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة، على غرار «لجنة التوفيق»، التي أُنشئت في الماضي للتعديلات الدستورية، إلا أنها كانت تتخذ قراراتها بـ«الأغلبية المؤهلة».
ويمكن للجنة المقترحة تلقي جميع الاقتراحات ومناقشتها، لكن لن يكون مسموحاً بالتطرُّق إلى الخصائص الأساسية للجمهورية التركية التي تحددها المواد الأربع الأولى من الدستور، ولن تكون قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وأيَّد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، اقتراح بهشلي، وقال رئيسه، أوزغور أوزيل، عقب لقاء مع وفد من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، بمقر حزبه، إن اقتراح أن يكون البرلمان المنصة التي تناقش فيها عملية حل المشكلة الكردية وتشكيل لجنة خاصة بذلك هو في الأساس اقتراح حزب الشعب الجمهوري.