أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، أن المملكة تُعد الدولة الكبرى التي تصدّر السيارات دون أن يكون لديها تصنيع محلي، كما أنها تراهن على المركبات الكهربائية بما يعكس الرؤية المستقبلية للقطاع.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، واللوجيستيات، تتطلب بنية تحتية متقدمة واتصالاً قوياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير هذه البنية، وسن الأنظمة المناسبة، ومعالجة مخاوف الأمن السيبراني.
وأضاف أن تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التقنيات يتطلب معالجة قضاياه المرتبطة بالخصوصية والأمان وسرعة التكيف، مشدداً على أن دور الحكومة أصبح متكاملاً في تطوير البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وصياغة السياسات.
وأكد الخريّف أن المملكة أصبحت محل اهتمام المستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن عام 2024 سجل قفزة قياسية في الصادرات غير النفطية، حيث ارتفعت مساهمتها من 16 في المائة إلى 25 في المائة من الناتج المحلي. كما نمت الصادرات غير النفطية وغير البتروكيميائية بنسبة 9 في المائة.
واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للاستثمار السليم، والسياسات الفعالة، والتفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها.
وبيّن الخريّف أن تنويع الاقتصاد يعد أحد المفاتيح الرئيسية في «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن قطاعي التعدين والصناعة يمثلان مجالات واعدة تتيح فرصاً كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن المملكة حققت خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية منذ إطلاق الرؤية تقدماً متسقاً في بناء المبادرات وتنفيذها، مشدداً على أن النتائج الملموسة باتت حاضرة على أرض الواقع.
وقال الخريّف: «نحن في السعودية نتقن فن التنفيذ»، مبيناً أن التنفيذ يتطلب مهارات تختلف عن إعداد الخطط، التي تعتمد على العلم والمنهج، بينما يقوم التنفيذ على إظهار الجدية أمام جميع أصحاب المصلحة، خصوصاً في القطاع الصناعي.