قال تقرير الشال الصادر في الحساب الختامي للسنة المالية 2023/2024: صدر بيان وزارة المالية حول أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2023/2024، ويحسب لوزارة المالية صدوره للمرة الثانية على التوالي مبكراً وفي شهر يوليو، وإن كنا نعتقد أيضاً بأن هناك مساحة لصدوره في وقت أبكر. أرقام البيان تذكر بأن المصروفات الفعلية بلغت نحو 25.206 مليار دينار كويتي، بوفر بحدود 1.073 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة العامة والبالغة 26.279 مليار دينار كويتي. وبلغت الإيرادات الفعلية نحو 23.645 مليار دينار كويتي بارتفاع بحدود 4.178 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة بالموازنة والبالغة 19.467 مليار دينار كويتي. ذلك ساهم في تقليص رقم العجز المقدر من نحو 6.812 مليار دينار كويتي في تقديرات الموازنة، إلى عجز فعلي في الحساب الختامي بحدود 1.561 مليار دينار كويتي، وبينما يحسب للوزارة تحقيق وفر في المصروفات من ناحية دوره في خفض مستوى العجز، لا يحسب الوفر الناتج عن زيادة إيرادات النفط سوى لاشتداد الأحداث الجيوسياسية. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط للسنة المالية الفائتة قد بلغت 11.8 دولار أمريكي، ولا نعرف كم سوف تبلغ بعد تخفيض مستوى الإنتاج للسنة المالية الحالية، والتاريخ يؤكد أن التكلفة في ارتفاع متصل ما يعني استمرار تآكل صافي إيرادات النفط.
ويذكر بيان الحساب الختامي أن الكويت قد حققت عجزاً فعلياً في موازناتها في ثمان سنوات من أصل السنوات المالية العشر الفائتة، بينما حققت فائضاً من سنتين ماليتين ومعظم الفائض يعزى لأحداث استثنائية، والمحصلة للسنوات المالية العشر (2014/2015 – 2023/2024) كانت عجزاً متراكماً بنحو 29.53 مليار دينار كويتي. والقراءة في أداء الموازنة من واقع حساباتها الختامية تؤكد أن تركيب نفقاتها يتغير إلى الأسوأ، والحساب الختامي للسنة المالية الفائتة يوزعها إلى 81% رواتب وأجور ودعوم، و8% مصروفات رأسمالية، و11% مصروفات أخرى، أي أن مرونة التحكم في النفقات قاربت بلوغ الصفر، ونفعها في دعم أداء الاقتصاد وخلق فرص عمل ضئيل جداً.
وفي جانب الإيرادات، تؤكد تطورات العجز والفائض في حسابات السنوات المالية الختامية العشر الفائتة، بأنهما مجرد متغيران تابعان بشكل شبه كامل لحركة أسعار وإنتاج النفط، وهما متغيران خارج نطاق قدرة الإدارة العامة على التحكم فيهما. ولا جديد في أرقام الحساب الختامي سوى تكرار التأكيد على أن جهود الإصلاح في الماضي والحاضر، ونوايا الإصلاح المتواضعة في المستقبل، إما فشلت أو سوف تفشل في تحقيق إنجاز لمستهدف تنويع مصادر الدخل.
 

78.3 % نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي 

بلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 3.044 مليون عامل أي ما نسبته نحو 61.9% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.5% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 75.6%. وعند مقارنتها مع نهاية يونيو 2023، نجد نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد ارتفعت بشكل طفيف من نحو 16.5% إلى نحو 16.6% في يونيو 2024، بينما انخفضت قليلاً نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 51.2% في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 51.4% في نهاية يونيو 2023، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 30.1%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 16.4 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 506.4 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 490 ألف عامل في نهاية يونيو 2023. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 404.4 ألف عامل، أي ما نسبته 79.9% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وهي نسبة مغايرة لما تذكره الإدارة المركزية للإحصاء البالغة 84% والهيئتان حكوميتان، وربما يعود الفارق إلى إضافة المتعطلون عن العمل أو من هم ضمن طابور الانتظار. بينما انخفض عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 991 وظيفة، وبنسبة بلغت -1.4% مقارنة بنهاية يونيو 2023.
ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 29.9 ألف عامل، أي ما نسبته 5.90% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2024 مقارنة بنحو 28.2 ألف عامل أو ما نسبته 5.75% في نهاية يونيو 2023. وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 516.4 ألف عامل أي ما نسبته 10.5% تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 78.3%.