رغم معارضتنا للعمل التعاوني، إلا أنه واقع قائم وفيه مشاكل معقدة بسبب قرارات وزارة الشؤون التعسفية، لكن بأي حق تدفع الجمعيات اثنان بالمئة من أرباحها للمحافظة؟
إذا كانت المحافظة بها ثلاثون جمعية، فلكم أن تتخيلوا ما تحصل عليه، هذا من جانب، وتحديد الأرباح التي توزع على المساهمين بعشرة بالمئة من جانب آخر.
كل هذه الاستقطاعات على حساب المساهم ، هذا التخبط يجعلنا نؤكد ما دعونا إليه من بيع الجمعيات للقطاع الخاص .. فكونا من الاقتصاد الاشتراكي.