الرئيسية محليات برلمان اقتصاد خارجيات رياضة منوعات مقالات الأخيرة اتصل بنا
الوفيات




















 
عدد اليوم
21
الأرشيف
بين السطور
تأتي إدانة مجلس الوزراء الصريحة، للهجمات الإيرانية الاستفزازية، والتي استهدفت محطات الكهرباء والمنشآت النفطية والحيوية، لتضع النقاط على الحروف أمام تصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه. ​إن إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، ليس مجرد اعتداء على سيادة دولة مسالمة، بل هو استهداف مباشر لأمن الشعوب واستقرار المنطقة بأكملها. هذا العدوان الغاشم يجب أن يتوقف فوراً، فشعب الكويت ودول المنطقة لن يكونوا عضصة لتصفية الحسابات أو رهينة للتصعيد العسكري المسلح. ​على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإلزام إيران بوقف هذه الاعتداءات، فأمن الخليج واستقراره هما الركيزة الأساسية للسلم العالمي، والمساس بهما مغامرة غير محسوبة العواقب.
في الصميم
لم تعد التجارة الإلكترونية خياراً رفاهياً، بل أصبحت شرياناً حيوياً لاقتصادنا اليومي، ومن هنا، تبرز أهمية القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2026 كخطوة استباقية لـ «ترتيب البيت الرقمي» ونقل السوق من العشوائية إلى الانضباط المؤسسي. حوكمة العلاقة بين المنصات، ومزودي الخدمة، وشركات التوصيل، والمستهلك ليست مجرد قيود إدارية، بل هي غطاء حماية يُعزز ثقة المتعاملين. فالتوسع الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، استدعى استحداث قواعد تنظيمية واضحة تحدد مسؤوليات جميع الأطراف وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي. هذا التشريع يضمن للمستهلك حقه في الشفافية والأمان، ويمنح رواد الأعمال بيئة عادلة للتنافس والنمو. إنها نقطة تحول حقيقية تجعل من الاقتصاد الرقمي الكويتي بيئة آمنة توازن بكفاءة بين تشجيع الابتكار وحفظ الحقوق.
استطلاع
كاريكاتير
كاريكاتير 12 مارس 2019